بايتاس: الإصابات بداء "بوحمرون" في ارتفاع بسبب تراجع الإقبال على التلقيح والترويج للإشاعات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سجل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، « تسارعًا في ارتفاع الإصابات بداء بوحمرون »، مؤكدًا أن « الحكومة عبر وزارة الصحة تفاعلت بسرعة كبيرة مع الموضوع ».
وشدد الوزير المنتدب على أن « أسباب الارتفاع تتعلق بتراجع الحملات أو الإقبال على التلقيح المتعلق بداء الحصبة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا ».
ويرى بايتاس أن السبب الثاني يتعلق بـ »انتشار المعلومات المغلوطة التي تخيف المواطنين من التلقيح »، مؤكدًا أنه « وجب الانتباه إلى ذلك جيدًا، مع العلم أن أفضل وسيلة للتعامل مع هذه الأمراض هي التلقيح ».
وأضاف المتحدث، « تعرف وسائل التواصل الاجتماعي مظاهر التخويف من اللقاح، وأحيانًا من خلال حالات استثنائية تتعلق بالآثار الجانبية، لذلك يجب أن ننتبه للإشاعات المغلوطة التي للأسف تجد بعض الآذان الصاغية »، وتحدث بايتاس عن « تراكم عدد الأطفال غير الملقحين ».
وأوضح المسؤول الحكومي أن « الحكومة قامت بإرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى 12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية »، مشيرًا أيضًا إلى إطلاق حملة وطنية عاجلة للتلقيح ضد داء الحصبة وأمراض أخرى ابتداءً من 28 أكتوبر 2024 والتي تقرر تمديدها.
ودعا بايتاس باسم الحكومة المواطنين والمواطنات إلى تكثيف الجهود والانخراط الفعال في حملة التلقيح التي لا تزال جارية في مختلف المراكز الصحية.
كلمات دلالية الحكومة بايتاس بوحمونالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح