وزراء الزراعة والعمل والشباب يتفقدون آبار المياه الجوفية والبحيرات الصناعية برأس غارب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تفقد وزراء الزراعة علاء فاروق، العمل محمد جبران، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعض مشروعات الحماية من السيول وآبار المياه الجوفية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، حيث رافقهم السكرتير العام للمحافظة كمال سليمان ورئيس مدينة رأس غارب ممدوح نديم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار عمل حصر شامل على أرض الواقع للمساحات والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، وذلك تلبيةً لرغبة العديد من المستثمرين في استثمار هذه الأراضي الزراعية والتي تتميز بتربتها الصالحة للاستثمار الزراعي.
وذكرت محافظة البحر الأحمر - في بيان لها اليوم، الخميس، أن الوزراء تفقدوا خلال الزيارة البحيرات الصناعية وحواجز التوجيه وآبار المياه الجوفية بوادي عربة.
وقال وزير الزراعة، خلال الجولة التفقدية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب.. مشيرا إلى أن آبار المياه الجوفية بوادي "عربة" تمثل فرصة كبيرة لتحقيق هذا الهدف.. موجها بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة للوقوف على مدى صلاحيتها للإنتاج الزراعي المستدام على المدى الطويل.
ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة أن البحر الأحمر نفذت العديد من سدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه خلال السنوات الماضية بمختلف مدن المحافظة للحماية من مخاطر السيول واستغلال المياه في عمليات الزراعة.. مشيرا إلى أن آبار المياه الجوفية بوادي عربة ستسهم في فتح الاستثمارات الزراعية بالمنطقة.
وبدوره.. قال رئيس مدينة رأس غارب: إن وادي "عربة" يضم 3 بحيرات صناعية، و3 حواجز توجيه، ويوجد بالقرب منهم وادي "الحواشية" الذي يضم أيضا 3 بحيرات صناعية و3 حواجز توجيه.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يكلف «غنيم» بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو»
بأسعار مخفضة.. الزراعة تواصل إطلاق منافذها المتنقلة بالقليوبية غداً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المياه الجوفية رأس غارب الزراعة والعمل المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه