ابن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عززت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري؛ عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360"، بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري"، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، تحت شعار “التعاون من أجل عصر ذكي”.
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية، واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية.

ركيزة أساسية

وقال عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، ويدعم الدولة لتصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، والقائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031”، التي مثلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.

فرص استثمارية

ودعا بن طوق المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي، وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.

المصدر: موقع 24