كيف تهرب إيران الأسلحة إلى الضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سرايا - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن إيران تدير طريق تهريب سري لتوصيل الأسلحة إلى الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصادر عينها أن إيران تقوم بتسيير هذه العملية من خلال الاعتماد على عملاء استخبارات ومسلحين وعصابات إجرامية.
وتابعت أن الهدف من وراء إغراق المنطقة بالأسلحة هو إشعال الأوضاع والتوترات ضد إسرائيل، حسبما أفاد مسؤولون إيرانيون.
واعتبرت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب في غزة، زاد حضور حركة حماس في الضفة الغربية، كما أن إيران، التي تدعم حماس قد أغرقت المنطقة بالأسلحة، في المقابل، تراجع تأثير السلطة الفلسطينية.
وبدأت إسرائيل، الثلاثاء، في تركيز عملياتها على الضفة الغربية، وبالتحديد على جنين في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "السور الحديدي".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن العملية العسكرية الأخيرة تهدف إلى "مكافحة الإرهاب" وأنها ستكون "واسعة ومهمة".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1001
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-01-2025 05:27 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية تحت حصار الحواجز (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "الضفة الغربية تحت حصار الحواجز.. تشديد نقاط التفتيش يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين"، حيث تناول التقرير المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنقل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى مأساة إنسانية وقعت في مدينة الخليل، حيث فارقت امرأة فلسطينية الحياة بعد أن تأخرت عائلتها في نقلها إلى المستشفى بسبب الحواجز العسكرية، في طريقها إلى المستشفى، وجدت سيارة الإسعاف نفسها متوقفة أمام أحد الحواجز بين الخليل وبلدة سعير، وبسبب تعنت قوات الاحتلال وتعطيل الحركة، لم يتمكن ذووها من إنقاذها، واضطروا لاحقًا إلى حمل جثمانها مباشرة إلى مثواها الأخير.
الضفة الغربيةوسلط التقرير الضوء على أن مثل هذه الأحداث أصبحت واقعًا يوميًا في الضفة الغربية، حيث يعاني السكان من صعوبة التنقل بين القرى والمدن بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الإجراءات التعسفية لا تنتهك فقط حق الفلسطينيين في حرية الحركة، بل تعرض حياتهم للخطر، حيث يمكن أن يكون التأخير في الوصول إلى المستشفيات أو الخدمات الطارئة مسألة حياة أو موت.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح