الزعبي .. أطباء سيغلقون عياداتهم اذا لم تلتزم شركات التأمين بلائحة الأجور
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
أكدّ #نقيب_الأطباء الدكتور زياد الزعبي، أنّ الأطباء الذين يعتمدون على على #مرضى #التأمين سيضطرون إلى #إقفال عياداتهم في #الأردن بحال عدم التزام شركات التأمين في اللائحة الجديدة.
وقال الزعبي خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ القرار الذي صدر عنها بخصوص وقف المعالجات من خلال #شركات_التأمين اعتبارأً من 2 أيلول القادم لم يكن مفاجئاً وجاء بعد إقرار #لائحة_الأجور_الطبية الجديدة بفترة 3 أشهر.
وبين أنّ النقابة وبناء على إقرار لائحة الأجور خاطبت البنك المركزي، واتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات ولم يكن هناك أي استجابة سوى من قبل جمعية التأمينات لمناقشة الصندوق التعاوني المقرر منذ عام 2018 بدون أنّ تلتزم شركات التأمين فيه رغم أنه موشح بالإرادة الملكية السامية.
مقالات ذات صلة الصحة النيابية : اجتماع مرتقب لبحث لمناقشة قرار الأطباء بوقف المعالجات من خلال التأمين 2023/08/20وأشار الزعبي إلى أن لائحة الأجور أعدت عام 2021 ونوقشت وأقرت بعد مراجعة جيدة خلال عامين، حيث باتت تتضمن جميع الإجراءات والعمليات الجرائحية والطبية التي لم تكن موجودة سابقاً مشيراً إلى أن ما نسبته 40% من الإجراءات الطبية الموجودة في اللائحة الجديدة غير مذكورة في اللائحة القديمة.
وتابع أنّ تراكم #التضخم في الأردن يصل 90% حيث الطبيب بحاجة إلى سكرتارية و وكهرباء ومياه وأجور عيادات وذلك منذ آخر لائحة معمول بها مقررة عام 2008
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب الأطباء مرضى التأمين إقفال الأردن شركات التأمين لائحة الأجور الطبية التضخم شرکات التأمین لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار