عام حبسا لصاحب مصنع للعجائن طرح ديول باسم”أم وليد” مع الغلق النهائي لشركته
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قضت اليوم الخميس، محكمة الحراش بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق صاحب مصنع للعجائن يدعى “م.س”. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة مع الغلق النهائي لشركته التي أسسها لصناعة عجائن “أم وليد” مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لأم وليد”صاحبة قناة “مطبخ أم وليد” على اليوتوب المعروفة بمجال الطبخ،.
وبالعودة لملابسات القضية فإن تحريك الدعوى العمومية جاءت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت بها “ط.ل.ف” المعروفة باسم “أم وليد”على مواقع التواصل الاجتماعي. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة مفادها، أنها تملك، العلامة التجارية المسماة”مطبخ أم وليد”. والتي منحها الحق في صناعة وإنتاج المنتوجات المتعلقة بالطبخ بجميع أنواعها تحت ترقيمات 29-30-32-35-38-39-41، وتدخل ضمن هذه المنتوجات مادة” الديول” التي تحمل رقم 30.
وخلال سنة 2021 تفاجأت بطرح منتوج الديول يحمل علامة أم وليد، والذي كان يباع في المحلات وبعد قيامها بالتقصي في الموضوع تبين لها ان المشتكى منه المدعو”م.س” هو من يقوم بانتاج الديول الحاملة لعلامتها التجارية. وانطلاقا من ذلك وجهت له إعذارا عن طريق محضر قضائي بتاريخ 20 افريل 2021، من أجل سحب المنتوج والتوقف عن إنتاجه وعدم استغلال اسم شهرتها الا ان التاجر واصل انتاجه.
و خلال المحاكمة التي غابت فيها أم وليد قبل أسبوعين، حضر زوجها المدعو “م.ج” كشاهد في الملف، أكد أن زوجته تملك العلامة التجارية “مطبخ أم وليد”. وأنه مسير أعمالها الخاصة بموقع “اليوتوب” والاشهار وانه اكتشف سنة 2021 بمنتوج “ديول تحمل اسم شهرة زوجته. وأنه حاولا حل الاشكال وديا، من خلال منحه مهلة لمدة 6 أشهر لسحب المنتوج والتوقف عنه. وان المعني واصل انتاجه في رمضان 2022و 2023، رغم انه وعدهم بالتوقف بعد استكمال المخزون.
واكد أن المتهم باستغلاله للعلامة التجارية سبب لهم أضرارا كبيرة، منوها أن زوجته تملك العلامة التجارية منذ 2014 وقامت بشراء ملكيتها الصناعية من المعهد الوطني للملكية الصناعية منذ 4 سنوات.
المتهم وخلال المحاكمة فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا واكد أنه يملك شركة تحت اسم” عجائن ام وليد”. حيث بدأ نشاطه سنة 2017، ينتج فيها كل انواع العجائن من الكسكس والمخبزة الصناعية. وواقعيا يقوم بانتاج الديول الذي يدخل في النشاط المسجل، وانه اختار هذا الاسم” عجائن ام وليد” دون علمه أن اشخاصا آخرين يستخدمون نفس الاسم، مؤكدا انه يحوز كل الوثائق التي تثبت انه قام بتسجيل التسمية والمنتوج سنة 2017 ، وان منتوجه اكتسب سمعة طيبة.
دفاع المتهم أكد خلال المرافعة يوم المحاكمة ان موكله أصدر منتوجه بعد تسجيله لعلامته التجارية بالمعهد الوطني للملكية الصناعية والتي تمنحه حق إنتاج العجائن باسم “عجائن ام وليد” . مردفا أن المعهد يجري قبل تسجيل العلامات التجارية تحقيقات لتفادي التقليد وتم منحه العلامة بعدما جاء التحقيق سلبي، بحكم ان الضحية تحمل اسم” مطبخ أم وليد” وليس “عجائن أم وليد”، منوها أن تاريخ إيداع طلب تسجيل موكله كان سنة 2017، وأن المادة 4 من القانون التجاري تمنحه حق مباشرة الانتاج بعد إيداع طلب التسجيل، وهو ما قام به موكله في حين رفض طلبه لاحقا وجدد الطلب سنة 2023 وذلك قبل إيداع الضحية شكواها.
وأشارت إلى أن موكله حاليا له قاعدة صناعية ويوظف حوالي 50 عاملا وحقق نجاحا كبيرا. مردفا أن الضحية لحد الساعة لم تطرح اي منتوج بعلامتها الصناعية في السوق، وهو ما يفسر عدم وجود تقليد فعلي، مايفسر غياب أركان التهمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو