عبد اللطيف يثمن جهود يونيسف مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيدة ناتالي ماير القائم بعمل ممثل يونيسف مصر، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026.
وثمن الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الاجتماع، جهود يونيسف مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بالمثمر والبناء.
وأضاف الوزير أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح فى تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على المضى قدمًا فى تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضًا العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، موضحًا أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة ٩٠%.
وتابع الوزير أن الحلول التى تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
وأشار الوزير إلى أن العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
ومن جانبها، ثمنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التى تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمى مميز، واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم فى الشرق الأوسط.
وأكدت على التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح فى قطاع التعليم فى مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى إن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
واستعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل يونيسف، خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا والذى يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي، وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقنى والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية،ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذى يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة، فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.
وقد حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ووليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وراندة صلاح مدير العلاقات الثقافية والوافدين، والدكتورة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للمدارس الدولية، والدكتورة مى حداد منسق العلاقات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامتحانات البرامج والمشروعات البكالوريا البكالوريا المصرية التربية والتعليم التعليم قبل الجامعي التربیة والتعلیم التعلیم الفنی یونیسف مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: التعاون مع فولفو نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو، خلال فعاليات منتدى "دافوس 2025"، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص مصر على جذب الاستثمارات العالمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون مع مجموعة فولفو في مجال تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالتوسع في وسائل النقل الكهربائية كأحد أهم أدوات مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليميةوأشار إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على البعد البيئي، بل يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، من بينها خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما في القارة الأفريقية.
وأكد الدسوقي أن استعداد الحكومة المصرية لتقديم الحوافز والمزايا الاستثمارية يعكس رؤية واضحة لجذب الشركات الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول وضمان استدامة التعاون في هذا المجال الحيوي.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، وذلك ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،
وشارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.
واستعرض جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.