خبراء عسكريون: اليمن ينافس الدول المتقدمة في مجال التصنيع الحربي ويتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يمانيون/ استطلاع
الخبير العسكري العميد الزبيدي: التحديات الراهنة تفرض علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج العسكري الكاتب المختص في الشؤون العسكرية المعمري: اليمن أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التصنيع الحربي بما ينافس الدول المتقدمة
تعد دائرة التصنيع الحربي من أبرز إنجازات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة.
لم يقتصر التصنيع الحربي على الأسلحة الاستراتيجية بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى وحسب، وإنما شملت دائرة التصنيع الحربي كل ما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية ابتداء من طلقة الرصاصة وصولا للصواريخ الفرط صوتية.
نقلات نوعية شهدتها دائرة التصنيع الحربي، ففي وحدة الطيران المسير شهدت الإدارة تطورا لافتاً على مستوى إنتاج الطائرات الاستطلاعية والهجومية ابتداء من طائرات راصد وهدهد ورقيب وقاصف التي تم انشاؤهن في العام 2017م مروراً بطائرات صماد1و2و3و4 ثم طائرات شهاب وقاصف2 وصماد 1و2و3و4وصولاً إلى طائرات يافا التي تم الكشف عنها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وتمكنت من استهداف “تل أبيب” أكثر من مرة ونجحت في اختراق الدفاعات الجوية للعدو الصهيوني.
أما القوة الصاروخية فتمكنت من انتاج الصواريخ بمختلف أنواعها من أرض – وأرض جو وكذا الصواريخ البحرية المخصصة لاستهداف السفن والمدمرات وحاملات الطائرات، ومؤخرا الصواريخ فرط صوتية التي زلزلت الكبان الصهيوني.
وتمكنت القوة الصاروخية من انتاج العديد من الصواريخ ابتداء من صواريخ النجم الثاقب التي تم الكشف عنها في السنة الأولى من العدوان على اليمن 2015م وكذا صواريخ بركان مروراً بصواريخ ذو الفقار البالستية وصواريخ قدس المجنحة وصولاً للصواريخ الفرط صوتية نوع فلسطين2 وحاطم.
ولم تقتصر وحدة التصنيع الحربي على ما تم ذكره وحسب وإنما لدى الدائرة العديد من الإنتاجات المتخصصة بالقوة البحرية حيث برز العديد من الغواصات والزوارق الحربية المسيرة وغيرها من الأسلحة الحربية البحرية محلية الصنع.
خطوات حثيثة في تحقيق الاكتفاء الذاتيوبالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في غزة كشفت دائرة التصنيع الحربي عن إنتاج ثلاث قنصات محلية الصنع ذات مديات بعيدة جدا وأهدتها وحدة التصنيع لمجاهدي المقاومة في غزة، وهذه القناصات هي: قناصة صارم يصل مداها إلى 750 مترا وقناصة خاطف يصل مداها إلى 1000متر وقناصة الأشتر ويصل مداها إلى 1250مترا.
وفي هذا السياق يقول الخبير في الشؤون العسكرية العميد عبدالغني الزبيدي إن ما تم الكشف عنه من قبل دائرة التصنيع الحربي يمثل خطوة استراتيجية تعزز القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية.
ويضيف الزبيدي: “هذه القناصات بتنوع مواصفاتها بين الثقيل والمتوسط والخفيف، تلبي احتياجات تكتيكية متنوعة، ما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع الأهداف المختلفة، سواء الثابتة أو المتحركة”.
ويؤكد الزبيدي أن تصنيع القناصات محلياً يعكس أيضا تقدماً في مجال الهندسة العسكرية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
ويأتي الكشف عن القناصات محلية الصنع في وقت تشهد القدرات العسكرية اليمنية تطورا ملحوظا ولافتاً أدهش العالم حيث أثبتت القوات المسلحة اليمنية قدرات فائقة في مواجهة قوى الشر العالمي ممثلا بـ”إسرائيل” وأمريكا وبريطانيا وحلفائهم.
فخلال المعركة تم إنتاج صواريخ فرط صوتية ذات الأهداف الدقيقة وكذا طائرات مسيرة تتجاوز المنظومات الدفاعية الغربية الحديثة، الأمر الذي مثل معضلة كبرى أمام العدو.
ويختتم الزبيدي حديثه بالقول “اليمن تواجه تحديات عظمى ومخاطر كبيرة من قبل الأعداء الأمريكيين والبريطانيين وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية ستستمر في تعزيز الإنتاج المحلي من الأسلحة النوعية والاستراتيجية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تقنيات متطورة في مجال التكتيك العسكري البصريبدوره يؤكد الكاتب الصحفي المختص في الشأن العسكري كامل المعمري قدرة القوات المسلحة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير أسلحة تلائم بيئة المعركة.
وعن نوعية القناصات المحلية ومداياتها يقول المعمري ” قنّاصة الأشتر الثقيلة بعيار 14.5 ملم ومدى 1250 مترا، تعد سلاحًا فعالًا لاستهداف الأهداف المدرعة والتحصينات، ما يضيف قوة نارية حاسمة في الاشتباكات”.
ويضيف ” قنّاصة خاطف المتوسطة بعيار 12.7 ملم ومدى 1000 متر توفر توازنًا بين القوة والمرونة، ما يجعلها مناسبة لاستهداف المركبات الخفيفة والأفراد المتحركين بدقة”.
ويزيد القول ” أما قنّاصة صارم الخفيفة بعيار 7.62 ملم ومدى 750 مترا، فهي أداة مثالية للمهام التي تتطلب سرعة الحركة والتكيف مع تضاريس معقدة”.
ويرى المعمري أن الكشف عن القناصات المحلية يمثل رسالة واضحة للخصوم، مفادها أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على التطوير وتسليح نفسها بأسلحة متقدمة رغم التحديات. كما يعزز هذا الإعلان من الثقة العسكرية لدى المقاتلين، ويضع أسسا لتوسيع قدرات التصنيع المحلي في المستقبل.
ويعد هذا هو الإنجاز الثاني لدائرة التصنيع العسكري في مجال صناعة القناصات، ففي عام 2017م تم إزاحة الستار عن عدة أنواع من القناصات المختلفة محلية الصنع شملت قناصات ثقيلة مثل “قاصم” و “ذو الفقار” المصممتين لمهام استراتيجية كالدفاع الجوي المنخفض واستهداف الدروع والتحصينات على مسافات طويلة تصل إلى 5000 متر. كما تتميز هذه القناصات بأوزان ثقيلة وآليات عمل كهربائية أو ميكانيكية، ما يجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب قوة نارية عالية وثباتًا في التموضع.
ووفق المعمري فإن من يرى الفرق بين القناصات التي تم إزاحة الستار عنها في 2017م وهذه الأخيرة سيجد أن القناصات التي تم إزاحة الستار عنها في عام 2017م كانت مصنوعة لتحقيق تفوق استراتيجي بعيد المدى بقدرات قتالية عالية ضد الأهداف المدرعة والدفاع الجوي المنخفض بمعنى أنها ركزت على الأبعاد الاستراتيجية والتكتيكية بعيدة المدى.
وفي المقابل يقول المعمري: القناصات التي تم تصنيعها في عام 2025 تظهر تطورًا في التوجه نحو تلبية احتياجات الاشتباك السريع والتحرك الفعّال. وتصميم قناصات مثل “الأشتر”، “خاطف”، و”صارم” يُظهر التركيز على المرونة التكتيكية وخفة الحركة، مع مراعاة تقليل الوزن وتعزيز قابلية النقل والتمويه، ما يجعلها مثالية للاستخدام في الاشتباكات المتنقلة والمناطق ذات التضاريس الصعبة”.
ويضيف المعمري “كذلك تركز بشكل أكبر على المرونة التكتيكية والاستخدام في الاشتباكات القريبة، وتتسم بخفة الوزن النسبي مقارنة بالقناصات السابقة، ومدى أقصر يتراوح بين 750 و1250 مترًا، ما يجعلها أكثر ملاءمة للاشتباكات المتحركة، وفي بيئات تتطلب سرعة المناورة. الأمر الذي يعكس تغيرًا في أولويات المعركة نحو تلبية احتياجات الاشتباك السريع والتحرك الفعّال في الميدان”.
ويجسد التنويع بين القناصات الثقيلة بعيدة المدى والتكتيكية قصيرة المدى، تكاملاً فريدًا في تصنيع القناصات، حيث استطاعت الوحدة تلبية متطلبات كافة أنواع الاشتباك، سواء كان ذلك في العمليات الهجومية الكبرى أو المناورات السريعة في الميدان.
ويرى المعمري أن التحول من التركيز على الأسلحة الثقيلة بعيدة المدى إلى تطوير قناصات تكتيكية خفيفة يؤكد قدرة الوحدة على التطور وفقًا لظروف المعركة المتغيرة، مع تقديم حلول عملية وفعالة تلبي احتياجات القوات المقاتلة.
ويشير إلى أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة في تعزيز الاكتفاء الذاتي العسكري، خاصة في ظل القيود المفروضة، كما أنها تؤكد أن التصنيع العسكري المحلي قادر على تقديم تقنيات متقدمة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وبما تم الكشف عنه من تنوع الإنتاج المحلي في تصنيع الأسلحة بمختلف أنواعها يمكن القول بأن اليمن قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال تصنيع الأسلحة، بما في ذلك القناصات.
وتشير القدرة على تصنيع مجموعة متنوعة من الأسلحة ذات العيارات والمهام المختلفة، مثل القناصات “قاصم”، “خاطف”، “أشتر”، “صارم” وغيرها، إلى تطور كبير في قدرة التصنيع العسكري اليمني، خاصة في مجالات التقنيات الميكانيكية والبصرية.
وبالرغم من أن اليمن لا يملك الإمكانات المادية والتقنية التي تتمتع بها الدول الكبرى مثل أمريكا أو ألمانيا أو روسيا، إلا أنه استطاع تصنيع قناصات محلية تستطيع منافسة القناصات العالمية من حيث الأداء والفعالية.
ما يجعل اليمن مميزًا في هذا المجال بتجاربه الميدانية الفريدة فمن خلال خوض معارك طويلة ومعقدة مع قوات التحالف والعدوان، تمكن الجيش اليمني من اغتنام قناصات مختلفة في معارك عديدة منها القناصات الأمريكية والكندية والروسية والألمانية. هذه الخبرات الميدانية منحته معرفة عميقة حول مدى تأثير الأسلحة المختلفة في المعارك، ما مكنه من تصنيع قناصات محلية متقدمة ومتعددة.
وفي هذه الجزئية يؤكد الكاتب الصحفي المختص بالشؤون العسكرية كامل المعمري أن الجيش اليمني تمكّن من تحليل الأسلحة المختلفة، واستخدام هذه المعرفة لتحسين الأسلحة المحلية والتصنيع من الصفر بحيث تضاهي بل تتفوق على بعض القناصات الأجنبية في بعض الجوانب.
نقلا عن موقع أنصار الله
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحقیق الاکتفاء الذاتی دائرة التصنیع الحربی المسلحة الیمنیة القوات المسلحة محلیة الصنع ما یجعلها العدید من الکشف عن تم الکشف فی مجال التی تم
إقرأ أيضاً:
أحمد الشلفي يكتب: سيناريوهات وتحديات التصعيد العسكري المحتمل في اليمن خلال 2025 بعد وقف إطلاق النار بغزة
مع إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير 2025، بعد أربعة عشر شهرا من الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، شهدت المنطقة تحولاً في أولوياتها السياسية والعسكرية. هذا التطور لم يقتصر على وقف إطلاق النار بغزة، بل امتد ليعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية، خصوصاً تجاه اليمن، الذي شهد تصعيداً حوثياً لافتاً خلال العدوان على غزة، حيث بررت الجماعة عملياتها بأنها( إسناد)المقاومة.
تزايدت التساؤلات بشأن كيفية التعامل مع الحوثيين، خاصة بعد استهدافهم سفناً إسرائيلية ودولية واستهداف إسرائيل، ومدى تأثير انتهاء الحرب في غزة على توجيه الأنظار نحو اليمن.
فهل سيتجه المجتمع الدولي إلى معاقبة الحوثيين؟
وهل يؤدي ذلك إلى تصعيد عسكري جديد في اليمن؟
سأستعرض هنا أبرز السيناريوهات والتحديات المحتملة
أولاً : تآكل فرص التسوية
على مدار السنوات الماضية، شهد الصراع اليمني عدة مراحل من التصعيد والتهدئة، إلا أن الفترة الأخيرة توحي بتراجع فرص التسوية السياسية، فقد قالت مصادر أن السعودية عبرت عن عدم قدرتها على تنفيذ خارطة الطريق السابقة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين في آخر زيارة لوفد الجماعة بعد أن كانت السعودية أكثر المتحمسين لهذه الخارطة.
في نفس الوقت أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل تحركاتها لتطويق تحركات الحوثيين طلبت من سلطنة عمان الراعية الأبرز للتسوية في اليمن وقف استضافتها لقيادات الحوثيين في أراضيها دون أن تذكر المصادر نفسها كيفية تعامل السلطنة مع هذا الطلب.
ويبدو أن استلام سلطنة عمان للسفينة “جالاكسي ليدر”، التي احتجزها الحوثيون في نوفمبر 2023م، والإفراج عن طاقمها المكون من 25 شخصًا، يشكل خطوة أولية ضمن محاولات لتخفيف الضغوط على الحوثيين والمضي نحو مسار التسوية. ويتزامن ذلك مع وجود وزير الخارجية اليمني في عمان، مما يضيف بُعدًا سياسيًا لهذه التطورات.
ثانيا: الحوثيون بين التصعيد الإقليمي والضغوط الدولية
وقف إطلاق النار وضع الحوثيين أمام تحديات جديدة، مع تصاعد الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، فهم يسعون لتجنب تصعيد أكبر، حيث أعلنوا الالتزام بوقف هجماتهم.
هذا التحول يعكس الضغوط المتزايدة التي يواجهونها، سواء بسبب العقوبات الدولية أو احتمال نهديدات عسكرية من التحالف العربي بقيادة السعودية وهومادفع قيادي كمحمد علي الحوثي بإرسال تهديدات مؤخرا للرياض.
ومع ذلك، فإن خيارات الجماعة تبدو محدودة، حيث يواجهون مأزقاً في الحفاظ على نفوذهم دون الدخول في مواجهة شاملة.
ثالثا: التحركات العسكرية
تُعد منطقة باب المندب محوراً رئيسياً في أي تصعيد محتمل فقوات “المقاومة الوطنية”، بقيادة العميد طارق صالح، كثفت نشاطها في الساحل الغربي لتعزيز السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي.
في ديسمبر 2023، أظهر عرض عسكري كبير في المخا استعداداً واضحاً لتحولات عسكرية قادمة، مما يعكس تصاعد التوترات.
في الوقت ذاته يبدو إن هناك استعدادات للقوات الحكومية وحلفائها في مأرب القريبة من صنعاء وتعز وسط البلاد في انتظار إشارة دولية واضحة.
التنسيق الدولي والإقليمي
تشير تقارير إلى تزايد التنسيق بين التحالف العربي والقوات الدولية، بما في ذلك القوات الأمريكية والبريطانية، لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر قد تكون هذه التحركات تمهيداً لتصعيد عسكري ضد الحوثيين.
كما انعقدت لقاءات مكثفة مؤخرا بين المسؤولين العسكريين السعوديين والإماراتيين، بالإضافة إلى اجتماعات مع قادة عسكريين يمنيين، ما يشير إلى أن العمل العسكري قد يكون خيارًا مطروحًا في المرحلة المقبلة.
ثالثاً: الأبعاد الدولية لتصعيد محتمل ضد الحوثيين
مع انتهاء الصراع في غزة، من المتوقع أن يتحول تركيز المجتمع الدولي نحو اليمن، خاصة بعد تصاعد الهجمات الحوثية، فهل ستتخذ الولايات المتحدة الامريكية في عهد رئاسة دونالد ترامب المعروف بتطرفه تجاه إيران وحلفائها قرار بعمل عسكري أم انها ستميل إلى تجنب التصعيد العسكري المباشر، مفضلةً تعزيز العقوبات والضغوط الدبلوماسية.
الانباء تفيد أن مسألة التصعيد العسكري ضد الحوثيين أصبحت مطروحة أكثر من ذي قبل.
الدعوات الإقليمية للتحرك
تتصاعد المطالب المحلية في اليمن، بضرورة تدخل عسكري فالمجلس الانتقالي الجنوبي، دعا لاتخاذ خطوات أكثر حزماً ضد الحوثيين، حيث يرى البعض في التحرك الدولي فرصة للحد من تهديداتهم، بحسب ما صدر مؤخرا عن رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في تصريحاته للغارديان.
رابعا: الأبعاد الإقليمية والدولية
تطمح السعودية والإمارات، لإنهاء الحرب في اليمن بطريقة تضمن تقليص النفوذ الإيراني الذي تمثله جماعة الحوثي لكن لكل دولة منهما اجنداته الخاصة وحضوره الكبير على الأرض.
رغم ذلك فإن الرياض وأبوظبي تدركان أن أي تصعيد عسكري يجب أن يكون مدروسًا بعناية لتجنب الدخول في مواجهة طويلة الأمد يكون لها ارتداداتها عليهما كما حدث خلال السنوات الماضية.
من جهة أخرى، فإن الولايات المتحدة تضع في أولوياتها مواجهة إيران، وقد ترى أن استمرار الضغوط العسكرية على الحوثيين جزء من استراتيجيتها الإقليمية.
سيناريوهات التصعيد العسكري المحتمل
1-حملة عسكرية دولية واسعة
قد تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة عسكرية تستهدف القيادات الحوثية العليا والبنية التحتية العسكرية للحوثيين، معتمدين على التحالف العربي والقوات المحلية ويرجح الكثيرون أنه تم الحديث عن حملة عسكرية واسعة تستهدف استئصالهم.
• التحديات:
• تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة التصعيد.
• صعوبة تحقيق تنسيق كامل بين الأطراف المحلية والدولية.
2. تصعيد الضغوط الدبلوماسية والعقوبات
يُحتمل أن يُفضل المجتمع الدولي تعزيز العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية لدفع الحوثيين نحو التفاوض.
• التحديات:
• ضعف تأثير العقوبات على تغيير سلوك الحوثيين.
• الحاجة إلى توافق دولي واسع في ظل تباين المصالح بين الأطراف الكبرى.
3. تعزيز التحالفات المحلية
قد يركز المجتمع الدولي على دعم القوات المحلية، مثل “قوات الحكومة اليمنية وحلفائها” و“المقاومة الوطنية” والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتولي زمام المبادرة ضد الحوثيين.
• التحديات:
• استمرار الانقسامات بين الفصائل اليمنية المحلية.
• محدودية الدعم الدولي المستدام لهذه القوات.
يُظهر المشهد اليمني في 2025 تداخلاً معقداً بين الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
وقف إطلاق النار في غزة أدى إلى إعادة توجيه الأنظار نحو اليمن، حيث يواجه الحوثيون ضغوطاً متزايدة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.
في ظل هذه التطورات، تبقى الخيارات مفتوحة أمام المجتمع الدولي، سواء بالتصعيد العسكري أو تعزيز الحلول السلمية.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن أن تكون هذه الضغوط كافية لإنهاء الصراع في اليمن، أم أنها ستقود إلى تصعيد جديد يعمّق الأزمة؟