كيف تربح 25 ألف جنيه في يوم واحد فقط بدون خسارة؟.. السر في أذون الخزانة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمكن للشخص الحصول على 25 ألف جنيه أرباحا، خلال 24 ساعة فقط، عن طريق إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في البنك الأهلي، على سبيل المثال، وبعد ذلك يعمل على تقديم طلب شراء 4 أذون خزانة «أجل عام»، تكون الواحدة بـ25 ألف جنيه، أي المجموع 100 ألف جنيه، وفي اليوم التالي يمكنه الحصول على نحو 25 ألف جنيه.
وشراء أذون الخزانة يكون بـ25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، ويمكن الشراء من خلال البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، والحصول على العائد خلال 24 ساعة فقط من الشراء إذ إنه يُصرف مقدمًا، ويكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي.
وتتيح أذون الخزانة إمكانية استرداد المبلغ، من خلال التقدم لطلب بيع في أي يوم اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، بخلاف الشهادات في البنوك المصرية التي تشترط مرور 6 أشهر لإمكانية استرداد مبلغ الشهادة ويكون مخصوم منها جزء من العائد.
وتعتبر أذون الخزانة أفضل الطرق للاستثمار، إذ يمكن للشخص الحصول على عائد مقدمًا ويعمل على الاستثمار به، والحصول على أمواله بعد مدة قليلة حسب رغبته، بداية من الـ3 أشهر و6 أشهر والـ9 أشهر وحتى العام، بعكس شهادات البنوك التي تكون مدتها أكثر من ذلك، والعائد أقل.
ويتم خصم 20% فقط ضريبة من العائد عند استرداد قيمة إذن الخزانة، دون المساس بأصل المبلغ وذلك بالنسبة للمصريين، و10% للأجانب.
كل ما تريد معرفته عن أذون الخزانةوربما لا يعلم البعض ما هي أذون الخزانة؟ لذا ترصد «الوطن» كل ما تريد معرفته عنها، إذ إنها أدوات دين قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، من أجل جمع سيولة مالية من البنوك للمالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأذون الخزانة تطرح مرتين كل أسبوع، يوما الأحد والخميس، على طريقة المزاد، إذ يتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وغالبًا ما تكون فائدة أذون الخزانة أعلى من الشهادات والودائع في البنوك.
وأذون الخزانة متوفرة بمدد مختلفة آجال الـ3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، أي يمكن اختيار المناسب والحصول على العائد مقدمًا، وذلك في اليوم التالي من الشراء.
العروض المقدمة من البنوكوتقدمت البنوك بعروض الاكتتاب على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 29% لأجل السنة، وتقدمت بطلب على أذون الخزانة لـ9 شهر يصل إلى 28.9%، والـ6 أشهر 28.9% والـ3 أشهر 27.9%، بحسب بيانات البنك المركزي.
من جانبه، وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد لأجل عام 25.093%، والـ9 أشهر 24.853%، والـ6 أشهر 25.066% والـ3 أشهر 24.658%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة أعلى عائد أسعار العائد البنك المركزي المصري أرباح أذون الخزانة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير