كيف تربح 25 ألف جنيه في يوم واحد فقط بدون خسارة؟.. السر في أذون الخزانة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمكن للشخص الحصول على 25 ألف جنيه أرباحا، خلال 24 ساعة فقط، عن طريق إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في البنك الأهلي، على سبيل المثال، وبعد ذلك يعمل على تقديم طلب شراء 4 أذون خزانة «أجل عام»، تكون الواحدة بـ25 ألف جنيه، أي المجموع 100 ألف جنيه، وفي اليوم التالي يمكنه الحصول على نحو 25 ألف جنيه.
وشراء أذون الخزانة يكون بـ25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، ويمكن الشراء من خلال البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، والحصول على العائد خلال 24 ساعة فقط من الشراء إذ إنه يُصرف مقدمًا، ويكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي.
وتتيح أذون الخزانة إمكانية استرداد المبلغ، من خلال التقدم لطلب بيع في أي يوم اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، بخلاف الشهادات في البنوك المصرية التي تشترط مرور 6 أشهر لإمكانية استرداد مبلغ الشهادة ويكون مخصوم منها جزء من العائد.
وتعتبر أذون الخزانة أفضل الطرق للاستثمار، إذ يمكن للشخص الحصول على عائد مقدمًا ويعمل على الاستثمار به، والحصول على أمواله بعد مدة قليلة حسب رغبته، بداية من الـ3 أشهر و6 أشهر والـ9 أشهر وحتى العام، بعكس شهادات البنوك التي تكون مدتها أكثر من ذلك، والعائد أقل.
ويتم خصم 20% فقط ضريبة من العائد عند استرداد قيمة إذن الخزانة، دون المساس بأصل المبلغ وذلك بالنسبة للمصريين، و10% للأجانب.
كل ما تريد معرفته عن أذون الخزانةوربما لا يعلم البعض ما هي أذون الخزانة؟ لذا ترصد «الوطن» كل ما تريد معرفته عنها، إذ إنها أدوات دين قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، من أجل جمع سيولة مالية من البنوك للمالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأذون الخزانة تطرح مرتين كل أسبوع، يوما الأحد والخميس، على طريقة المزاد، إذ يتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وغالبًا ما تكون فائدة أذون الخزانة أعلى من الشهادات والودائع في البنوك.
وأذون الخزانة متوفرة بمدد مختلفة آجال الـ3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، أي يمكن اختيار المناسب والحصول على العائد مقدمًا، وذلك في اليوم التالي من الشراء.
العروض المقدمة من البنوكوتقدمت البنوك بعروض الاكتتاب على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 29% لأجل السنة، وتقدمت بطلب على أذون الخزانة لـ9 شهر يصل إلى 28.9%، والـ6 أشهر 28.9% والـ3 أشهر 27.9%، بحسب بيانات البنك المركزي.
من جانبه، وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد لأجل عام 25.093%، والـ9 أشهر 24.853%، والـ6 أشهر 25.066% والـ3 أشهر 24.658%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة أعلى عائد أسعار العائد البنك المركزي المصري أرباح أذون الخزانة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".