محققون يقدمون توصية تتعلق برئيس كوريا الجنوبية المخلوع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أوصى محقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتوجيه اتهام بالتمرّد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقُبض على يون في 15 يناير الجاري، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل 3-4 ديسمبر الماضي لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطرّ إلى التراجع جراء ضغوط من المشرّعين والرأي العام.
بعد تحقيقات استمرّت 51 يوما، قدّم مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توصّل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أنّه "قرّر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرّد".
ولدى النيابة العامّة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا. ويُعتبر التمرّد في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبعد الظهر، مثُل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلّق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهامه منذ منتصف ديسمبر.
وحتى الآن، برّر هذا المدّعي العام السابق الذي انتُخب رئيسا في العام 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية، باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عناصر معادية" تهدّد البلاد.
ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو لإقالة يون أو إعادة تعيينه. ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول رئيس معزول محاكمة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
جنايات الزقازيق تنظر قضية قتل مسن بالشرقية طمعًا في الميراث
تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، محاكمة سبعة متهمين، بينهم مسن ونجلاه وثلاثة آخرين، لاتهامهم بقتل شقيق الأول بسبب خلافات نشبت بينهم على الميراث بمدينة بلبيس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 27 سبتمبر من العام الماضي 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسن. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي أسفرت عن إحالة سبعة متهمين إلى محكمة الجنايات، وهم: عطية. أ. ع. ع، يبلغ من العمر 64 عامًا ويعمل بالمعاش (شقيق المجني عليه)، ونجلاه عبد الحميد (35 عامًا، سائق) وأحمد (36 عامًا) ومحمد (32 عامًا، سائق)، بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين هم: محمد.ا.ال (26 عامًا)، والسيد.م.ح (20 عامًا)، ومحمد.ع.ال (24 عامًا).
وقد وجهت إليهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه عبد الحميد.ا. ع، البالغ من العمر 72 عامًا ويعمل بالمعاش (شقيق المتهم الأول).
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه انتقامًا لخلافات سابقة مع شقيقه المتهم الأول، الذي حرض باقي المتهمين على خطفه وإجباره على التوقيع على سندات دين، ثم قتله.
وأعد المتهمون لهذا الغرض أسلحة نارية (بندقية خرطوش) وأسلحة بيضاء وأدوات أخرى (شوم، سنج، مطواة، قطعة قماش، قفيز بلاستيكي). وتربص المتهمان السادس والسابع بالمجني عليه وتحينا خروجه من منزله، بينما كان باقي المتهمين يترصدونه في الطريق العام مستخدمين سيارة بقيادة المتهم الثاني. وما إن تمكنوا منه، حتى انقضوا عليه وأحكموا وثاقه داخل السيارة، ثم انهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء والأدوات الأخرى، محدثين به إصابات أودت بحياته.
وقد اقترنت جريمة القتل بجنايات أخرى، حيث قام المتهمون في ذات الزمان والمكان بخطف المجني عليه بالإكراه أثناء سيره في الطريق العام، حيث قام المتهمان السادس والسابع بإدخاله عنوة إلى السيارة، وكبلوا يديه من الخلف بقفيز بلاستيكي وقدميه بقطعة من القماش، وانطلقوا به إلى منطقة نائية بمدينة العاشر من رمضان.
كما قام المتهمون، عقب خطفهم للمجني عليه، بإكراهه بالقوة والتهديد بالأسلحة النارية والبيضاء على التوقيع على خمسة إيصالات أمانة، مستغلين كونه مكبل اليدين، وذلك لتحقيق ما كانوا يضمرونه.
وأكدت التحقيقات صحة الواقعة، حيث تبين قيام المتهم الأول، على خلفية خلافات سابقة مع شقيقه المجني عليه، بتحريض باقي المتهمين على خطفه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، ثم قتله. وبناءً على ذلك، اشترك المتهمون فيما بينهم لتنفيذ الجريمة، وأعدوا الأسلحة النارية والبيضاء اللازمة. وتوجه المتهمون من الثاني وحتى السابع إلى محل إقامة المجني عليه، وتربصوا به حتى تمكنوا من إدخاله إلى السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء وتكبيله، وقاموا بتهديده بالسلاح الناري وإجباره على التوقيع على خمسة إيصالات أمانة، ثم انهالوا عليه ضربًا حتى اعتقدوا أنه فارق الحياة، فألقوا به في الطريق العام ولاذوا بالفرار.
وطالب بدر الدين محمد سعد، المدعي بالحق المدني، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدًا أنهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، واعترفوا بارتكابها أمام جهات التحقيق وقاموا بتمثيلها في المعاينة التصويرية لمكان الواقعة. وشدد على ضرورة القصاص العادل والحكم بالإعدام على المتهمين ليكون عبرة لغيرهم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة من المتهمين، وبناءً على قرار النيابة العامة، تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية