كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس المعزول إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون تتعلق بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، أثناء إحالة القضية.
يجدر بالذكر أن مكتب التحقيق ليس لديه السلطة لتوجيه الاتهامات مباشرة ضد الرئيس، بل يتعين عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة للقيام بذلك.
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وآخرين لإثارة الفوضى من خلال إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا وهو محتجز في مركز احتجاز سيئول في إويوانغ بينما تنظر المحكمة الدستورية في إمكانية تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفي حال تم تأييد الطلب سيعزل يون من منصبه، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما، أما في حال الرفض فسيعود إلى منصبه.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس المعزول كوريا الجنوبية محاكمة الرئيس المعزول إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
أكد عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ (الدادة)، وبالتالي فهي خارج نطاق القضية قانونًا، موضحًا أن محكمة الجنايات لا يمكنها توجيه اتهام من تلقاء نفسها وفقًا للقانون، بل تقتصر سلطتها على ما تُحال به من النيابة العامة بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى الجنائية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: "لم يتم توجيه أي اتهام إلى مشرفة الحضانة من النيابة، وبالتالي فهي لن تمثل أمام المحكمة".
وأوضح أن لديه ثقة راسخة في عدالة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن القضية ليست مجرد أوراق أو وقائع قانونية، بل تحمل في طياتها دموعًا ودمًا، وآلامًا لا توصف.
وأضاف:"القضية حين تقرأها، تبكي من أول سطر، وهذا الطفل الصغير، الذي لم يتجاوز ست سنوات، كان يتعرض لتهديد بالقتل من الجاني، بحسب ما ذكره في التحقيقات، وقال لوالدته: المستر هو من فعل بي ذلك".