مرسوم جديد ينظم وضعية الملحقين العلميين بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق 563 موظفا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
وحسب بيان للوزارة يُعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي، خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة.
وحسب البيان يهدف هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى « الملحقين العلميين »، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.
كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي،
عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحة مرسوم هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش آلية اعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد ، و رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر احمد الكبسي ، و وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، ورئيس صندوق تنمية المشاريع الصغير إبراهيم شيبان ، تم مناقشة وضع الية تنسيق مشتركة وتكاملية بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن ترجمة نصوص قانون الاستثمار وما تضمنها من إعفاءات للمشاريع الصغيرة والأصغر ويسهم في ترجمة اهداف قانون الاستثمار الجديدة في هذا الجانب من حيث تشجيع و تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر ورواد الاعمال لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية من خلال خلق حراك اقتصادي و توفير فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
وشدد الاجتماع أهمية تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والاصغر للحصول على الإعفاءات من جميع الرسوم في كافة الجهات الحكومية من خلال نافذة واحدة .
وأكد الاجتماع على سرعة الربط الشبكي بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر والهيئة العامة للاستثمار وفق الالية المقرة ، بما يضمن سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والاصغر ، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال .
حضر الاجتماع مدير عام المشاريع في الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فواز الحبيشي و مديرو العموم بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لادارات العلامات التجارية نقي الأعوج ، و نظم المعلومات اروى القباطي ، و المرأة فدوى نعمان .