بن زير: حل مشكلة الهجرة يتطلب جهوداً مشتركة من دول العبور والمقصد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية حول الهجرة غير النظامية.
وفي مداخلة له خلال الندوة، تطرق الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى تطورات أزمة المهاجرين العالقين بين الحدود الليبية التونسية.
وأوضح د. بن زير أن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قام بزيارة إلى تونس وعقد مباحثات مع نظيره التونسي وأبرم اتفاقية مع الجانب التونسي لإنهاء أزمة تواجد المهاجرين على الحدود.
وأضاف د. بن زير أن ما حدث على الحدود أمر خطير ومؤسف جداً حيث دخل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، منوهاً إلى مطالبته للسلطات الليبية بتقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين.
وأعرب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان عن أسفه وألمه لما حدث على الحدود والمشاهد واللقطات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام للظروف الإنسانية الصعبة التي مر بها المهاجرين العالقين على الحدود، بالإضافة إلى انتشال بعض جثث المهاجرين.
كما نوه د. بن زير إلى أن هناك بعض التقارير تفيد إلى استمرار إبعاد بعض المهاجرين من تونس وإدخالهم إلى الأراضي الليبية رغم الاتفاق الذي جرى بين وزارتي الداخلية بين البلدين، مؤكدا أن هذا الملف لم ينته بشكل تام.
ولفت أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى أنه كان من المفترض أن يتم إشراك الدولة الليبية في الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس، وأن يتم التنسيق مع دولة ليبيا في هذا الشأن، باعتبار أن تونس وليبيا هما دول عبور للمهاجرين غير الشرعيين.
وفي اختتام الندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن حل مشكلة الهجرة غير النظامية يجب أن تكون موحدة وليست اتفاقيات منفردة مع دول أوروبية، منوهاً أن الحل يتطلب تكاثف وجهود مشتركة من دول العبور والمقصد، وهذا لن يتحقق إلا بوضع دراسات إستراتيجية وإقامة مشاريع تنموية في مصدر هذه الهجرات أي في قارة أفريقيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: على الحدود
إقرأ أيضاً:
حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.
ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.
ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.