بن زير: حل مشكلة الهجرة يتطلب جهوداً مشتركة من دول العبور والمقصد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية حول الهجرة غير النظامية.
وفي مداخلة له خلال الندوة، تطرق الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى تطورات أزمة المهاجرين العالقين بين الحدود الليبية التونسية.
وأوضح د. بن زير أن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قام بزيارة إلى تونس وعقد مباحثات مع نظيره التونسي وأبرم اتفاقية مع الجانب التونسي لإنهاء أزمة تواجد المهاجرين على الحدود.
وأضاف د. بن زير أن ما حدث على الحدود أمر خطير ومؤسف جداً حيث دخل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، منوهاً إلى مطالبته للسلطات الليبية بتقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين.
وأعرب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان عن أسفه وألمه لما حدث على الحدود والمشاهد واللقطات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام للظروف الإنسانية الصعبة التي مر بها المهاجرين العالقين على الحدود، بالإضافة إلى انتشال بعض جثث المهاجرين.
كما نوه د. بن زير إلى أن هناك بعض التقارير تفيد إلى استمرار إبعاد بعض المهاجرين من تونس وإدخالهم إلى الأراضي الليبية رغم الاتفاق الذي جرى بين وزارتي الداخلية بين البلدين، مؤكدا أن هذا الملف لم ينته بشكل تام.
ولفت أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى أنه كان من المفترض أن يتم إشراك الدولة الليبية في الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس، وأن يتم التنسيق مع دولة ليبيا في هذا الشأن، باعتبار أن تونس وليبيا هما دول عبور للمهاجرين غير الشرعيين.
وفي اختتام الندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن حل مشكلة الهجرة غير النظامية يجب أن تكون موحدة وليست اتفاقيات منفردة مع دول أوروبية، منوهاً أن الحل يتطلب تكاثف وجهود مشتركة من دول العبور والمقصد، وهذا لن يتحقق إلا بوضع دراسات إستراتيجية وإقامة مشاريع تنموية في مصدر هذه الهجرات أي في قارة أفريقيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: على الحدود
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد