نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية حول الهجرة غير النظامية.

وفي مداخلة له خلال الندوة، تطرق الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى تطورات أزمة المهاجرين العالقين بين الحدود الليبية التونسية.

وأوضح د. بن زير أن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قام بزيارة إلى تونس وعقد مباحثات مع نظيره التونسي وأبرم اتفاقية مع الجانب التونسي لإنهاء أزمة تواجد المهاجرين على الحدود.

وأضاف د. بن زير أن ما حدث على الحدود أمر خطير ومؤسف جداً حيث دخل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، منوهاً إلى مطالبته للسلطات الليبية بتقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين.

وأعرب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان عن أسفه وألمه لما حدث على الحدود والمشاهد واللقطات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام للظروف الإنسانية الصعبة التي مر بها المهاجرين العالقين على الحدود، بالإضافة إلى انتشال بعض جثث المهاجرين.

كما نوه د. بن زير إلى أن هناك بعض التقارير تفيد إلى استمرار إبعاد بعض المهاجرين من تونس وإدخالهم إلى الأراضي الليبية رغم الاتفاق الذي جرى بين وزارتي الداخلية بين البلدين، مؤكدا أن هذا الملف لم ينته بشكل تام.

ولفت أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى أنه كان من المفترض أن يتم إشراك الدولة الليبية في الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس، وأن يتم التنسيق مع دولة ليبيا في هذا الشأن، باعتبار أن تونس وليبيا هما دول عبور للمهاجرين غير الشرعيين.

وفي اختتام الندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن حل مشكلة الهجرة غير النظامية يجب أن تكون موحدة وليست اتفاقيات منفردة مع دول أوروبية، منوهاً أن الحل يتطلب تكاثف وجهود مشتركة من دول العبور والمقصد، وهذا لن يتحقق إلا بوضع دراسات إستراتيجية وإقامة مشاريع تنموية في مصدر هذه الهجرات أي في قارة أفريقيا.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: على الحدود

إقرأ أيضاً:

بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية

شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. 

سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.  

وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي

وشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي. 

وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.  

احترام القانون الدولي الإنساني

وأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.

وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.

نزاهة القانون البحري

واختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
  • بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
  • «تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
  • ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
  • القضاء الأمريكي يعلق خطة ترامب لترحيل المهاجرين
  • قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
  • «الطرابلسي» يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة ملف «الهجرة غير الشرعية»
  • التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين
  • النعمي: عجز الليبيين عن إقامة دولتهم جعلتنا مطمعاً لتوطين المهاجرين
  • الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"