الجنائية الدولية تستعد لمذكرات توقيف بحق قادة من طالبان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار من حركة طالبان بتهمة اضطهاد النساء وهي جريمة ضد الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان “ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن للقائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في +إمارة أفغانستان الإسلامية+ عبد الحكيم حقاني مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي”.
وقال خان إن “النساء والفتيات الأفغانيات وكذلك أعضاء مجتمع الميم يتعرّضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من طالبان”.
وأوضح أن “مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة إلى النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول”.
تعهّدت حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كلّ حقوقهنّ تقريبا.
لكن سرعان ما بدأت السلطات فرض قيود مشدّدة رأت فيها الأمم المتحدة “فصلا قائما على النوع الاجتماعي”.
ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب كريم خان قبل البتّ في مسألة إصدار مذكّرات توقيف من عدمه، في إجراءات قد تتّخذ أسابيع أو حتّى شهورا.
ويعيش القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده في شبه عزلة في قندهار معقل الحركة التاريخي في جنوب أفغانستان وإطلالاته العلنية نادرة جدّا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب الله وحركة أمل: الاستباحة الإسرائيلية لجنوب لبنان خرقا فاضحا ومهينا للشرعية الدولية
أدانت قيادتا حزب الله وحركة أمل في الجنوب الاستباحة الصهيونية المستمرة لسيادة الأجواء والأراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً.
كما أعدتا قيادتا حزب الله وحركة أمل - خلال اجتماع مشترك - الاستباحة الإسرائيلية خرقاً فاضحاً ومهيناً للشرعية الدولية وقراراتها وخصوصاً لبنود القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعربا الجانبان عن رفضهما لبقاء الاحتلال فوق أي جزء من الأراضي اللبنانية الجنوبية.
واعتبرت القيادتان، أن مواصلة الكيان الإسرائيلي على مستوياته السياسية والعسكرية لنهجه في التهديد والعدوان واستمرار احتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، مع ما ترافق من تدمير ممنهج للمنازل والقرى والمساحات الزراعية هو فعل لإرهاب الدولة عكس ويعكس الطبيعة العدوانية لهذا العدو ونواياه المبيّتة تجاه لبنان وسيادته وأمنه واستقراره.
كما طالبا المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بـالتحرك فوراً لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود القرار 1701 والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وكبح جماح عدوانيتها على اللبنانيين ووقف استباحتها لسيادة لبنان.
وفي ملف إعادة الإعمار، رأت قيادتا حزب الله وحركة أمل أن ما دمره العدوان الاسرائيلي من منازل ومرافق صحية وتربوية واقتصادية وصناعية وزراعية والإسراع في صرف التعويضات على المتضررين أولوية في جدول أعمال الحكومة الجديدة.