قائمة الأجور التي أقرها مجلس نقابة الأطباء يتخللها "شبهة دستورية"  الأطباء يعانون من ضعف القدرة الشرائية والظروف الاقتصادية الصعبة

قالت عضوة مجلس نقابة الأطباء مها الفاخوري، إن الطب الأردني نهض على أكتاف الأطباء، والأردن أصبح وجهة للعديد من الدول لكفائته وتميزه.

اقرأ أيضاً : الزعبي يوضح حول رفع أجور الأطباء في الأردن

وأضافت لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن قائمة الأجور لم تحدث منذ عام 2008، والطبيب بالنهاية جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني ويصيبه ما أصاب باقي الفئات من أزمات اقتصادية.

ولفتت إلى أن الأطباء يعانون من ضعف القدرة الشرائية، ويترتب عليه الكثير من الالتزامات الاقتصادية الكبيرة، موضحة أن لائحة الأجور ارتفعت على سبيل المثال في كشفية الطبيب العام من 5 دنانير إلى 10 دنانير.

من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة المحامين أشرف الزعبي، أن قائمة الأجور التي أقرها مجلس نقابة الأطباء يتخللها "شبهة دستورية"، مضيفا أنه لا يجوز لمجلس نقابة الأطباء وحده في تحديد أجور الأطباء.

نقيب الأطباء السابق أحمد العرموطي قال، إن قطاع شركات التأمين الصحي مهم ويشغل الآلاف من الأردنيين، ولكنه يستفيد بشكل أساسي من عمل الأطباء.

لا حلول في الأفق

وأضاف العرموطي، أنه جرى بحث قائمة الأجور في أكثر من مناسبة وعلى مدار سنوات ولم نجد الحلول، القطاع الطبي مظلوم أمام شركات التأمين.

وبين النائب فريد حداد، أن لائحة الأجور تأتي في إطار التطورات الاقتصادية التي يعاني منها الأطباء كغيرهم من المواطنين، مؤكدا أنه لا يتوافق مع بعض الأجور الجديدة التي وضعت حديثا.

ولفت إلى أن القائمة الجديدة تنصف شريحة من الأطباء يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، والهدف منها ضبط فرق الأسعار بين الأطباء، مبينا أن النقابة تحصل حقوق المواطنين سواء من شركات الأمين أو الطبيب نفسه.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: نقابة الاطباء العلاج شركات التأمين الحكومة الأردن

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي أُقر مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون مراعاة ملاحظات النقابة.

 وأكد البلشي في بيان له اليوم ضرورة معالجة هذا الملف بحكمة قبل عرضه على البرلمان، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

وأوضح أن التصدي للأخطاء الطبية يتطلب معالجة دقيقة تبدأ بتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للأطباء. وأشار إلى أن افتقار النظام الحالي لهذه العناصر ساهم في تفاقم “النزيف المهني”، حيث اضطر العديد من الأطباء إلى الهجرة بحثًا عن ظروف عمل أفضل.

وأكد النقيب دعمه لمطالب نقابة الأطباء، لا سيما وضع آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية من خلال لجان طبية متخصصة، تأخذ في الاعتبار طبيعة مهنة الطب ومخاطرها. ولفت إلى الدور البطولي الذي لعبته الأطقم الطبية خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، مما يستوجب تكريمهم بحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة.

 

وانتقد “البلشي” اللجوء إلى “ثقافة العقاب” والحبس كحلول للمشكلات، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الصحية يبدأ بالاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير مناخ عمل مناسب.

 وقال إن الضغوط النفسية والمهنية التي يتعرض لها الأطباء قد تؤثر على أدائهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.

 

ودعا أعضاء البرلمان إلى دراسة القانون بعناية، والاستماع لمطالب نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى من خلال حوار مجتمعي شامل. وأكد أن هذا النهج هو السبيل لضمان تشريعات عادلة تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وتسهم في بناء نظام صحي يحمي الجميع ويعزز العدالة.

مقالات مشابهة

  • نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية
  • نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
  • نقابة المستشفيات تصدر بياناً بشأن التعرفات مع شركات الضمان
  • عبد الحي: مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء ولم يأخذ بملاحظاتنا
  • نقابة الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يحتاج تعديلات
  • وزير الصحة يلتقي مع نقابة الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية
  • نقيب المهندسين يؤكد دعمه لـ "الأطباء" في موقفها تجاه قانون المسئولية الطبية
  • نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
  • دعم واسع من المهندسين لمطالب الأطباء ورسالة خاصة لمجلس النواب
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية