إتلاف شحنة استهلاكية منتهية الصلاحية في عدن
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
اتلفت الإدارة العامة للشؤون القانونية في القيادة العامة لقوات الحزام الأمني، اليوم، شحنة من نكهة الجبنة منتهية الصلاحية في العاصمة عدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وجرت عملية إتلاف قرابة (319) كرتونًا، يزن كل منها (25) كيلوجرام، من نكهة الجبنة (مواد خام) التي تدخل في صناعة البفك، وغيرها، كانت تحمل بلد المنشأ جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور مندوبيّ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وعمليات العاصمة عدن، ونيابة الصناعة والتجارة بعدن، ومكتب الصناعة والتجارة، والصحة والبيئة في مكتب الاشغال،وذلك بعد تأكيد انتهاء صلاحية المنتج، وفق تقرير هيئة المواصفات وضبط الجودة.
بدوره، أكد المستشار ماجد الطويل، مدير الشؤون القانونية بقوات الحزام الأمني، على أن هذه الكميات من نكهة الجبنة تم ضبطها بعد أن تم إعادتها من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، نتيجة قرب تاريخ الإنتهاء، وهو ما اكدته فحوصات هيئة المقاييس بأن المنتج قد انتهت صلاحيته.
وأوضح بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من عدم وصول هذه المواد إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن عملية الإتلاف جرت وفقًا للقوانين المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار المستشار الطويل إلى أنه هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها قوات الحزام الأمني بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان صحة وسلامة المواطنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، في إطار تعزيز الرقابة الصحية والاقتصادية على الأسواق المحلية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي المادة 42 من القانون والتي تقضي بتعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل.
وطبقا لنص المادة ، يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءا من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
و مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح