بالتعاون مع تونس.. تطوير استراتيجيات فعالة لحماية الصحة العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شاركت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، في ورشة العمل التدريبية التي نظمت بجمهورية تونس، تحت إشراف مراكز التميز لمجالات المواد الخطرة الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والنووية (CBRN)، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.
وخلال الورشة ، “تم التعريف ببرامج CBRN ومناقشة مشروع P94 المتعلق بإدارة المواد الخطرة، بالإضافة إلى عرض التجربة الليبية في تطبيق هذا المشروع”.
وقدمت ممثلة الإدارة العامة في هذه الورشة، محاضرات تناولت “أهم المواد الخطرة، ومن ضمنها المبيدات، مع شرح للإجراءات التي تُنظم عمليات توريدها”.
وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “لتعزيز قدراتها الفنية وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لحماية البيئة والصحة العامة في ليبيا”.
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 15:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي الحكم المحلي شؤون الإصحاح البيئي ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المواد البترولية : مصر من ضمن أقل 8 دول عالميا في التسعير..والدولة تدعم القطاع بمبالغ مالية كبيرة
قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الدولة تدعم المواد البترولية بمبلغ مالي كبير سنويا فضلا عن التحركات الكبيرة والإيجابية في مرحلة التنمية في كافة المجالات ومصر حاليا من ضمن أقل 8 دول عالميا في أسعار المواد البترولية.
وأكد “نصر” أن الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية أمرًا طبيعيًا نتيجة الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع وأن هناك فرق دعم كبير في الموازنة يوجه للمنتجات البترولية وحتى الآن لم يصل إلى قيمته الطبيعية وأنه من الطبيعي وبعد الأحداث العالمية الحالية كان لابد من ضبط الأسعار خاصة إننا حتى الآن لم نصل للدعم الأساسي.
واعتبر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الزيادة الأخيرة معقولة بالنسبة لفرق الدعم الكبير الذى تضخه الدولة في هذا القطاع.
وحول تأثير تراجع اسعار النفط عالميا قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن هذا الأمر قد يكون له تأثيرا إيجابيا على مدار المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدولة المصرية لإعادة النظر في أسعار المواد البترولية كل ٦ شهور في ظل المتغيرات العالمية لأسعار النفط طبقا لتصريحات وزارة البترول.