تجديد حبس متهم أدار كيانا وهميا لمنح دورات وشهادات علمية مزورة 15 يوما
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات لدورات تعليمية من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين اشتراك المتهم مع آخرين في منح شهادات تعليمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الأوراق المزورة وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الدورات التدريبية نظير حصوله على مبالغ مالية.
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على أوراق مزورة وتزوير الشهادات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم شهادات دورات تعليمية على خلاف الحقيقة" وتحصل منهم على مبالغ مالية.
سبق، وألقي القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزة المتهم (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب الاستيلاء علي الأموال راغبي السفر تجديد حبس قانون العقوبات القانون مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
مشاركة