كاتب صحفي: الشرطة المصرية تواجه مخططات نشر الفوضى بأقصى درجات اليقظة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
علّق إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في احتفالية عيد الشرطة.
وقال إسلام عفيفي في مداخلة هاتفية على قناة المحور: ”نحتفل بمكانة وقدرات الشرطة المصرية ونحن نقدر الشرطة المصرية التي تعتبر مؤسسة وطنية عريقة”.
وتابع إسلام عفيفي: “كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة وتضمنت رسائل مهمة والرئيس السيسي أطلع الشعب المصري على مجهودات الشرطة المصرية لحفظ الأمن والاستقرار”.
وأكمل إسلام عفيفي: “الشرطة المصرية تواجه مخططات نشر الفوضى بأقصى درجات اليقظة”.
ولفت إسلام عفيفي: “المؤسسة الأمنية في مصر يقظة لأي محاولات اختراق المجتمع المصري بالأفكار .
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرطة المصریة إسلام عفیفی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا