تسهيلًا على المستفيدين.. الشرقية تطلق خدماتها الرقمية عبر "توكلنا"
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق مجموعة من خدماتها الرقمية الجديدة عبر تطبيق "توكلنا"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحقيق رضا المستفيدين، من خلال توفير خدمات سهلة وسريعة تُغنيهم عن الحاجة لمراجعة المكاتب الحضورية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
وتتضمن الخدمات التي أصبحت متاحة عبر تطبيق "توكلنا" مجموعة متنوعة من الخدمات البلدية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، منها الاستعلام عن بيانات مكتملة والاستعلام عن سماحية ترخيص، والاستعلام عن طلب صرف مستخلص، والاستعلام عن إيصال تيار كهربائي، وخدمة النشرة الأسبوعية، وخدمة الاستعلام عن رخصة صحية، والمكتبة المرئية، والمشاركة المجتمعية، والاستعلام عن بلاغ 940، ومجلة الأمانة.
أخبار متعلقة مستشفى الملك فهد الجامعي يُحقق إنجازًا جديدًا في أمراض القلب والرئةصور.. ”السوق الحرة“ تغرس قيم العمل الحر في نفوس "طلاب صفوى"رؤية المملكة 2030وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن هذه الخدمات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يواكب رؤية المملكة 2030 وأهداف التحول الرقمي الوطني.
ودعت الأمانة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمات عبر تطبيق "توكلنا"، مشيرةً إلى أن الهدف هو تقديم تجربة متكاملة تضمن سهولة الوصول وسرعة الإنجاز، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المنطقة الشرقية خدماتها الرقمية توكلنا الخدمات البلدية ترخيص الاستعلام عن الخدمات رخصة صحية والاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن اطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "اِنطلاقاً من واجبها التوعويّ، وبغية تنمية ثقافةٍ تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة؛ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الحملة الوطنيَّة الموسومة (ثقة) التي تهدف إلى قياس مدى جودة الخدمة المُقدَّمة للمُواطنين من قبل قطَّاعات الدولة الخدميَّـة".
واضاف، ان "الحملة الوطنيَّة، التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، تأتي استكمالاً لحملة (ثقف) التوعويَّة التي نفَّذتها دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة لنشر ثقافة النزاهة وتحصين مُوظَّفي القطاع العام بالثقافة القانونيَّة اللازمة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بدأت أولى فعاليَّاتها في القطَّاع الصحيّ، من خلال قياس مدى جودة الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات هذا القطَّاع للمُواطنين".
واشار البيان الى، انه "بحسب مضامين الحملة، تستبين فرق دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة وبالتنسيق مع الفريق المُختص في وزارة الصحَّة، آراء مُقدّمي الخدمة العاملين في القطاع من مسؤولين وأطباء وملاكاتٍ طبيَّةٍ أخرى؛ بغية حصر التحدّيات والمُعوّقات التي تواجههم وتحول دون تقديمهم الخدمات الفضلى للمُواطنين، ومعرفة أسباب عدم رضا مُتلقّي الخدمة عن مُستوى الخدمات المُقدَّمة في هذا القطاع حسب وجهة نظر مُقدّميها".
وبين، ان "آراء ووجهات نظر مُقدّمي الخدمة ومُقترحاتهم للمُعالجات التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، ولاسيما في قطاع الصحَّة وماهية التحدّيات التي تواجههم والمُعوّقات التي من شأنها الحيلولة دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة، يتمُّ حصرها في الاستبانة التي تجرى ميدانياً؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة، والحيلولة دون نفاذ سلوكيَّات الفساد إلى مراحل تقديم الخدمة".
وتابع، انه "فيما يتمُّ حصر المعلومات والملحوظات المجموعة في الاستبانة؛ بغية تحويلها لاحقاً إلى بياناتٍ تُحلَّلُ إحصائياً من قبل دائرة التخطيط والدراسات في الهيئة ليصار إلى إعداد تقارير على ضوء ما تمخَّضت عنه النتائج؛ بغية اقتراح الحلول والمُعالجات لتُرْفَعَ في المرحلة الأخيرة أمام الجهات المعنيَّة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها".
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المرحلة الأولى من الحملة، التي استهدفت مُقدِّمي الخدمة في مُختلف مفاصل القطاع الصحيّ، وضعت ضمن أولويَّاتها مُستشفيات الأمراض السرطانيَّة وأمراض الكلى وغسلها، وذلك لحجم التحدّيات التي تواجههم وتحولُ دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة من مُراجعي هذه المُستشفيات، ليصار إلى إعمام التجربة بين بقيَّة القطاعات الخدميَّة، خاصَّةً ذات المساس المُباشر بحياة المُواطنين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أطلقت العديد من الحملات التوعويَّة والتثقيفيَّة التي استهدفت مُختلف القطاعات وفئات المُجتمع المُختلفة؛ انطلاقاً من المهام التوعويَّة والتوجيهيَّة والتثقيفيَّة التي أُنِيْطَتْ بها بموجب قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.