الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية.
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذا المشروع الطموح يُجسد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة خدمات التنقل وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في الابتكار والتطور في شتى المجالات على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا المشروع الطموح يترجم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة باستخدام أحدث وسائل النقل وأكثرها تطوراً ووفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً سموّه إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث سيسهم في مواصلة تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كوجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية.
وشدد على أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، لا سيما أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضعنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
30 دقيقة زمن الرحلة
وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، حيث سيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة
وشهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
مناقصات عقود القطار فائق السرعة
وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة؛ إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
قطار الركاب
وعلى هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.
كما قام سموهما بتفقّد القطار، واطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة. وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة. الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب. وتقع محطات الركاب، والتي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية. وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة. وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن زاید آل نهیان التنفیذی لإمارة البنیة التحتیة السکک الحدیدیة دولة الإمارات قطار الرکاب بن محمد بن التنق ل من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء الأسواق الحضارية يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي، مؤكدة أن هذا المشروع يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير بيئة عمل حضارية وآمنة للباعة، وسهولة وصول المستهلكين إلى المنتجات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القضاء على الأسواق العشوائية يُعزز العدالة الاجتماعية، حيث يوفر فرصًا متكافئة للباعة للعمل ضمن إطار قانوني ومنظم، مضيفة أن الأسواق العشوائية كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، سواء من حيث استنزاف الموارد أو التسبب في أزمات مرورية وبيئية.
وأشادت النائبة بتوجه الدولة نحو إنشاء الأسواق الحضارية المجهزة بأنظمة حديثة مثل كاميرات المراقبة ومنظومات الإنذار، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة في توفير بيئة عمل متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية.
ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعةودعت الكسان إلى ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعة في هذه الأسواق لتعريفهم بآليات العمل الجديدة، وكيفية الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مشروعات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.