قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بالنواب، إن تعريب كليات الطب والصيدلية بالأزهر وفق ما أثير خلال الساعات الماضية ليس في صالح  الطالب المصري ولا العملية الطبية، إذ أن معظم المصطلحات الطبية تكون بالإنجليزية أو مصطلحات لاتينية وهي مصطلحات عالمية تستخدم في كل دول العالم باختلاف لغاتها.

تعريب كليات الطب والصيدلية لا تضيف فائدة إلى التعليم الأزهري

وقال محمد الكومي في تصريحات لـ«الوطن» إن المناقشة ليست جديدة واعتقد أنها تعد خطوة للرجوع بمستوى التعليم، ولا تؤدي إلى فائدة للتعليم الأزهري بل تضع فارق بين الكليات في الجامعات التقليدية وكليات جامعة الأزهر، وستضيع هذه الخطوة ريادة كليات الطب الأزهرية ومكانتها بين باقي الكليات الطبية، وإن كانت اللغة العربية هي الأم، فهي لغة التحدث وليس التعلم بالضرورة، وأن المصطلحات العلمية كما أخذها الغرب عن العرب يأخذها العرب عن العرب لأنها لغة علمية.

التعريب فصل الطبيب الأزهر عن علوم وأبحاث الطب في العالم المتطور

وأكد على أن هذه الخطوة ستكون بمثابة فصل الطبيب الأزهر عن علوم وأبحاث الطب في العالم المتطور الحديث.

وأصدرت جامعة الأزهر، بيانا أعلنت فيه أنهُ تجرى حاليا دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حد سواء.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزهر تعريب الطب طب الأزهر

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية

مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تمدد فترة التسجيل لمفاضلة الدراسات العليا ودبلومات ‏وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية
  • غزه تضع العرب في الميزان الدولي
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • عاجل| رسائل من حماس إلى الحكّام وجماهير العرب والمسلمين وأحرار العالم والدعاة والخطباء
  • الأول 100 ألف جنيه.. مجلس جامعة الأزهر يكرم أوائل مسابقة القرآن الكريم
  • بعد الطالب الكفيف .. الأزهر يقدم أحد أبنائه لإمامة المصلين في تراويح رمضان
  • موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 للأدبي والعلمي
  • اصلاح التعليم العالي: هل يصلح العطار ما أفسده الدهر
  • برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
  • وزير المجالس النيابية: قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة