الدفاع النيابية تحدد “السر” وراء الاستقرار الأمني الذي يعيشه العراق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، “السر” وراء استقرار العراق حاليًا والذي وصفته بـ”أفضل حالات الاستقرار الأمني والسياسي”.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يمر حالياً بأفضل حالات الاستقرار الأمني والسياسي خلال الفترة الحالية، وهذا الامر تحقق بشكل كبير بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني”، مشيرًا الى ان “هذا الامر تحقق لوجود دعم سياسي كامل للحكومة والقرارات التي تتخذها”.
وبين وتوت ان “الخلافات السياسية والصراعات هي من تؤدي الى عدم الاستقرار الأمني، فهذا الملف له ارتباط مباشر بالاستقرار السياسي، لكن رغم ذلك الجهات المختصة مطالبة بتكثيف العمليات النوعية والاستخباراتية لضرب ما تبقى من خلايا تنظيم داعش الإرهابي وعصابات المخدرات والجريمة المنظمة”.
ويشير خبراء الى ان هناك تداخلاً كبيراً جداً بين الملف الأمني والملف السياسي، إذ يؤثر النشاط السياسي على مستوى السياستين الداخلية والخارجية بشكل فعال على الملف الأمني، فيما يؤكدون أنه عندما تكون هناك نجاحات في السياسة الداخلية يكون الوضع أكثر هدوءاً.
ويقول خبراء أمنيون في تصريحات وتقارير سابقة، ان العراق يمرُّ بأفضل مراحل الاستقرار الأمني، ولا توجد تعرضات، وباتت عمليات التسلل محدودة جداً، ولا وجود للعمليات النوعية الإرهابية في الداخل العراقي، إضافة إلى نجاح القوات الأمنية في تقييد تحركات تنظيم داعش الإرهابي بعد أن كان في الأمس قادراً على أن يستخدم ما يطلق عليه بالجغرافيا العسكرية المعقدة في السلسلة الجبلية بالمناطق المفتوحة في الصحراء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الاستقرار الأمنی
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام