صحيفة التغيير السودانية:
2025-02-02@21:08:40 GMT

العلمانية والتضليل باسم الدين

تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT

العلمانية والتضليل باسم الدين

 

الرأي اليوم

العلمانية والتضليل باسم الدين

صلاح جلال

(١)

أريد أن أقول شهادة صادقة مع نفسى وبنى وطنى حول جدل الدين والعلمانية الذى ترفعه مجموعات كقميص عثمان من أجل السلطة وسلاح للتعبئة ومواجهة الخصوم السياسيين  ، أنا أعيش فى بلد علمانية منذ ما يقارب الربع قرن من الزمان أعتقد أن النظام العلمانى  القائم فيها أكثر عدالة وكرامة وشفافية وأخلاقية فى الحكم النزيه ومحاربة الفساد ، من كل الدول الإسلامية التى أعرفها  وعشت فيها .

(٢)

نظام علمانى لاقيود فيه  على حرية الإعتقاد ولا حرية العبادة وطلاقة كاملة فى الحريات العامة والحقوق المدنية وحكم دولة القانون وتساوى الفرص ، يمكنك مقاضاة أى شخص داخل الدولة مهما كان منصبه أو موقعه أو حجم ثروته .

(٣)

من تجربتى الشخصية المذكورة فى ظل نظام دولة علمانية   أشهد أن نظام الدولة العلمانية القائم حيث أعيش أقرب لمصالح العباد من أى خيار آخر

البعض سيأتى للمتاجرة بالدين والإستعراض المضلل للقرآن الكريم

الذى يستدلون به فى الحدود وغيرها من الأحكام المحدودة فى القران  ، ويغفلون المعاملات كلها فهى أساس الدين والتدين التى تقوم على العدالة والمساواة وحكم القانون وتجريم الفساد ومحاربة المفسدين   .

(٤)

القانون فى الدولة العلمانية لايقوم من فراغ إنما يقوم على تراث وتقاليد وقيم المجتمع من خلال برلمان منتخب يعبر عن إرادة الناس ورغبتهم وأعرافهم وتقاليدهم

نحن لانريد دولة لرجال الدين يحتكرون السلطة لننتظر نحن الفتوى فى قضايا لايفقهونها كما قال الرئيس الماليزى مهاتير محمد ، ولانريد دولة لتقنين العربدة والمجون والإنفلات عن القيم العامة والأخلاق السوية للإنسان ، نتطلع لتأسيس دولة للعلماء فى الزراعة والهندسة والإقتصاد والكمبيوتر  وغيرها من العلوم المدنية والمعارف الإنسانية ، نتطلع لدولة مدنية لا يتوقف الحكم عليها بعنوان دستورها إسلامى أو علماني.

دولة تقوم على دستور وظيفى مهمته الرئيسية مكافحة الجهل والفقر والمرض وتحقيق النهضة والحياة الإنسانية لتوفير العمل الحلال وتساوى الفرص وتحقيق التعليم للجميع والسكن اللائق ولقمة العيش الضرورية والمشافى للعلاج ، كل هذه الحقوق على قدم المساواة بين مواطنيها لايحرمهم من حق دينهم أو عرقهم أو جهتهم ، لابد من وقف المزايدة بإسم الدين التى إنطلقت من منتصف الستينات إلى اليوم لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت بل صار الدين من أدوات الهيمنة والصراع حول السلطة والثروة يرفع للمخاتلة المصحف الشريف ، حتى أصبح حوار الدين والدولة حوار ملغوم قابل للإنفجار بين التكفير والتقديس .

(٥)

ختامه

أصحاب المصلحة فى تغبيش الوعى وتزييف الدين  سيشرعون كافة أدواتهم الصدئة ويتحسسون مدافع  المنجنيق تحت شعار من يحادون الله ورسولة ، نقول لهم نحن نعتز بأننا مسلمون نصوم ونصلى ونؤدى الزكاة ونحج ما إستطعنا إليه سبيلا ونشهد أن الله واحد ومحمد خاتم الأنبياء ولكننا نرى مناقشة شئون الدنيا تحت مدفعية التدين الزائف مكيدة للهيمنة وليست إعلاء لشأن الدين من طرف المتطرفين وتجار الدين ، يسعون لإستغلال مشاعر البسطاء ومحدودية معرفتهم بالدين وجهلهم بالدولة لتعبئتهم بالشعارات لتحويلهم لقنابل موقوته ضد الحياة والمستقبل وإقناعهم بأن الدولة هى وسيلتهم لدخول الجنة والتعبد بها، وهم من تجاربهم يستغلونها لمصالحهم  الخاصة لنهبهم ، كما قال أحد القساوسة الأفارقة ومعهم الرهبان يرفعون الإنجيل فتنصرنا وأدخلونا الكنائس وتفرغوا لنهب خيراتنا ، لا نريد ان يتكرر  هذا   المشهد بإسم الإسلام.

الوسومالدين السودان العلمانية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الدين السودان العلمانية

إقرأ أيضاً:

نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن  النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.

وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك 
الموقف  قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز":  أن  مجلس الشيوخ  كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".

واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح. 
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين
  • لا للتهجير
  • حزب الله: قررنا أن يكون 23 شباط موعداً لتشيع نصر الله وصفي الدين
  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • دفتر أحوال وطن «٣٠٨»
  • المعارضة وأخواتها في التقاليد السياسية العربية
  • «فتح» تشدد على ضرورة دعم الدول العربية للموقف المصري الرافض للتهجير
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • الخطيب: الرسول كان معصومًا من الخطأ في أمور الدين بشكل كامل