تحقيق: الصين تستخدم مستشفيات الأمراض النفسية لإسكات المعارضين

كشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" عن استخدام السلطات الصينية لمستشفيات الأمراض النفسية كوسيلة لإسكات المعارضين والمحتجين.

وأظهر التحقيق أن العشرات من الأشخاص قد أُدخلوا قسرا إلى تلك المستشفيات، حيث تلقوا علاجات نفسية دون موافقتهم، شملت أدوية مضادة للذهان وعلاجا بالصدمات الكهربائية.

من بين الحالات التي رصدها التحقيق، تشانغ جونجي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما قرر الاحتجاج ضد قوانين الحكومة الصينية.

وخلال أيام، أُدخل إلى مستشفى للأمراض النفسية، حيث شُخّص بإصابته بمرض فصام الشخصية قسرا. تعرض جونجي للتقييد والضرب على أيدي العاملين في المستشفى، وأُجبر على تناول أدوية نفسية.

وبحسب التحقيق، فقد بدأت معاناة جونجي في عام 2022 بعد احتجاجه على سياسات الإغلاق الصارمة في الصين. يقول إنه تعرض لخداع من قبل والده، الذي استدعاه من الجامعة بالتعاون مع الشرطة، ليُنقل إلى المستشفى تحت ذريعة إجراء اختبار لفيروس كورونا. لكن في الواقع، تم احتجازه داخل مستشفى نفسي حيث قُيد إلى سرير، وأُجبر على تلقي العلاج النفسي لمدة 12 يوما.

بعد إطلاق سراحه، أُلقي القبض على جونجي مجددا بسبب نشره فيديو عبر الإنترنت أثناء احتفالات رأس السنة الصينية باستخدام الألعاب النارية، مخالِفاً بذلك حظر السلطات. تم احتجازه مرة أخرى في مستشفى للأمراض النفسية لمدة شهرين، حيث وصف له الأطباء أدوية مضادة للذهان، من بينها عقار "أريبيبرازول".

يؤكد جونجي أن الشرطة كانت تتابعه في منزله لضمان التزامه بتناول الأدوية. وخوفاً من تكرار احتجازه، قرر مغادرة الصين والهروب إلى نيوزيلندا، تاركا خلفه عائلته وأصدقاءه.

يشير التحقيق إلى أن جونجي ليس حالة فريدة، حيث أكدت "بي بي سي" أن 59 شخصا، بينهم ناشطون ومعارضون، قد تم إدخالهم قسرا إلى مستشفيات نفسية منذ عام 2013 بسبب آرائهم السياسية. ووثقت الشبكة شهادات من الضحايا وأقاربهم، بالإضافة إلى وثائق طبية ومحاكمية.

وتحدث ناشط آخر، جي ليجيان، عن تجربته القسرية عندما اعتُقل عام 2018 بسبب مشاركته في احتجاج لتحسين الأجور في مصنع، وفقا للتحقيق.

قال ليجيان إنه احتُجز في مستشفى نفسي لمدة 52 يوماً، حيث أُعطي أدوية مضادة للذهان، وعندما رفض تناولها، خضع للعلاج بالصدمات الكهربائية رغماً عنه. وصف ليجيان الألم بأنه كان “لا يُحتمل”، حيث فقد الوعي عدة مرات أثناء العلاج.

ورغم أن قانون الصحة العقلية الصيني لعام 2013 يهدف إلى منع الاحتجاز غير القانوني في المستشفيات النفسية، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، حسب "بي بي سي". 

وينص القانون على أن دخول المستشفى للعلاج يجب أن يكون طوعياً، إلا في الحالات التي يشكل فيها المريض خطراً على نفسه أو الآخرين. لكن الشرطة الصينية تُتهم بإساءة استخدام القانون لتحويل المعارضين إلى مستشفيات نفسية دون رقابة كافية.

وقال هوانغ شيويه تاو، المحامي الذي ساهم في صياغة القانون، إن ضعف المجتمع المدني وغياب الضوابط يساهمان في تفاقم هذه الانتهاكات، موضحا أن السلطات المحلية، وخاصة الشرطة، تسعى إلى استخدام المستشفيات كأداة سهلة لتجنب المسؤولية القانونية.

دور الأطباء والمستشفيات
للتحقق من تورط الأطباء، أجرت "بي بي سي" مقابلات سرية مع أطباء يعملون في مستشفيات نفسية مرتبطة بهذه الانتهاكات. أكد أربعة من الأطباء أنهم تلقوا حالات محولة من الشرطة.

وقال أحد الأطباء إن المستشفى لديه تصنيف خاص يُطلق عليه "مثيرو المشاكل"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يتم احتجازهم بسبب آرائهم السياسية.

وأوضح طبيب آخر أن الشرطة تراقب المرضى بعد إطلاق سراحهم لضمان تناولهم للأدوية، محذرة إياهم من العودة إلى المستشفى إذا خالفوا التعليمات.

وفي إحدى الحالات، كشفت وثائق طبية حصلت عليها "بي بي سي" أن ناشطا دخل المستشفى قسرا بسبب انتقاداته للحزب الشيوعي الصيني. وجاء في السجلات أن "انتقاد الحزب الشيوعي" كان سبب إدخاله إلى المستشفى.

محاولات للحصول على العدالة
يواجه الضحايا عقبات قانونية كبيرة في محاولة الحصول على العدالة. وأظهر التحقيق أن من بين 112 شخصا حاولوا مقاضاة السلطات الصينية بسبب احتجازهم القسري بين عامي 2013 و2024، فاز اثنان فقط بقضيتهما.

وتمارس السلطات الصينية رقابة مشددة على القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات، حيث اختفت عدة حالات من قاعدة بيانات المحاكم الصينية، وفقا للتحقيق.

وانتقد خبراء دوليون، بينهم رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، إساءة استخدام المستشفيات النفسية لأغراض سياسية. ووصفوا هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واستغلال سياسي للطب النفسي.

في المقابل، نفت الحكومة الصينية هذه الادعاءات، وأكدت أنها تعمل على تحسين آليات تطبيق القانون لضمان حماية حقوق المواطنين.

المصدر: عربي21