بعد تقليص الفائدة من المركزي التركي بنسبة 2.5%.. الليرة تستقر على انخفاض
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقرت الليرة التركية عند مستويات منخفضة قياسية اليوم الخميس لتسجل 35.7 مقابل الدولار الأمريكي، مع قيام المتداولين بتقييم التوقعات الاقتصادية والنقدية للبلاد ومع استمرار البنك المركزي في التدخل لضبط سوق الصرف الأجنبي.
تسعى السلطات التركية إلى تحقيق ارتفاع حقيقي تدريجي لليرة، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية مع الحفاظ على اهتمام المستثمرين بالأصول المقومة بالليرة.
وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم في تركيا للشهر السابع على التوالي إلى 44.38% في ديسمبر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له منذ يونيو 2023.
خفض البنك المركزي التركي اليوم سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، كما توقعت الأسواق المالية، ممتدًا من خفض في الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس خلال الشهر السابق، والذي كان أول خفض لسعر الفائدة منذ سلسلة من تخفيف السياسات غير التقليدية التي دفعت السعر إلى القاع عند 8.5% في فبراير 2023.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض وفقًا لأحدث البيانات، مما يبرر استمرار تطبيع السياسة، وقد تم التأكيد على نمو الأسعار الأضعف من خلال انخفاض التضخم للسلع الأساسية، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية لتضخم الخدمات أشارت إلى ارتفاع للمؤشر في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من الخفض، اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن السياسة مقيدة بدرجة كافية لمساعدة اتجاه الانكماش المستمر، ويتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم العام الجاري عند 21%، في حين أظهرت المسوحات درجة أكبر من التشكك من قبل الأسواق، التي تتوقع أن ينهي التضخم العام عند 27%.
اقرأ أيضاًالخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الليرة التركية سعر الفائدة البنك المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو