الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال عام
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023.
وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 4.
وجاء قائمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024 فيما يلي:
1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار.
2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.
3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار.
5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 3 مليون دولار.
وجاءت قائمة أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024 فيما يلي:
1. حيوانات حية بقيمة 4 مليون دولار.
2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 800 ألف دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 آلاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.
وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان الصومال 19.4 مليون نسمة خلال ذات الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر والصومال دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال عام خلال عام 2024 ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.