نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي والسيبراني" بقطاع التدريب التابع للوزارة؛ بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب و التعليم و الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية و ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة تنمية الوعي لدى العاملين، وحاضر بالندوة اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي، والدكتور محمد محسن رمضان، محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

"الإنتاج الحربي" تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات والحلول الرقمية "الإنتاج الحربي" تبحث مع "بابيريوس" الأسترالية تطوير منظومة تدوير المخلفات لمنتجات صديقة للبيئة

 في بداية الندوة أشاد اللواء دكتور سمير فرج، بالدور الوطني الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة، و التي جعلت من الإنتاج الحربي ذراعاً صناعياً هاماً للدولة، مشيراً  إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج ؛ أن مصر تتعرض حاليا لحروب الجيل الرابع والخامس والتي تستهدف الشباب من اجل إسقاط الدولة المصرية من خلال الشائعات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعى، داعيًا الجميع  بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف الدولة و العمل على توعية الشعب لمواجهة هذه الحملة الشرسة المنظمة.

وأضاف "فرج" إنه لأول مرة في التاريخ تتعرض مصر للتهديد من حدودها الأربعة، مضيفًا أن عدم الاستقرار الليبي يهدد الأمن القومي المصري بالإضافة الى التحديات التي تأتى من جهة الجنوب بسبب أزمات السودان، و كذلك التهديدات التي تحيط بالحدود الشرقية، بسبب حرب غزة، كما تواجه الدولة المصرية تهديدات أخرى في البحر الأحمر من جهة اليمن ومضيق باب المندب. 

واستعرض الدكتور سمير فرج، مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، والدور المصري في مواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى أن التحديات فى حوض البحر المتوسط، ارتبطت بالاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي، و أن الصراع القادم سيكون حول المياه والغاز الطبيعي، بعدما استطاعت مصر ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص مؤكدا نجاح الرئيس عبد الفتاح  السيسي ، في تدعيم القوة العسكرية المصرية وخاصة القوة البحرية لتأمين استثمارات الغاز الطبيعي.

وخلال الندوة قام اللواء دكتور سمير فرج، بالرد على جميع تساؤلات الحضور حول الموقف في غزة، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر أشعلت العالم ، وأن التغير الملفت للنظر هو أن شعوب العالم و تحديداً في أمريكا وأوروبا، تتحرك إنسانيا لنصرة فلسطين ، مشيداً بالدور المصري في القضية الفلسطينية و تطبيق الهدنة، مؤكداً ان مصر قوية وقادرة على تحمل تبعات قراراتها وحماية نفسها وشعبها، و أن موقفها واضح ومعلن برفض توطين أو تهجير مواطني غزة في سيناء.

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج أنه رغم هذه المخاطر والتحديات إلا أن الدولة المصرية تبني الجمهورية الجديدة وتتسلح بالعلم والفكر، في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس و التي تستخدم سلاح الشائعات وخفض الروح المعنوية و هو نوع جديد من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.

وفي سياق متصل أكد الدكتور "محمد محسن رمضان" محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية ، أن الأمن السيبراني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي؛ لأن حماية المعلومات الحساسة و البنية التحتية الحيوية تساهم في تعزيز استقرار الدولة و أمنها.

وأضاف "محسن " أن الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني من الموضوعات الحيوية في العصر الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان، مع ازدياد الاعتماد عليها في حياتنا اليومية، و بالتالي ازدادت المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، مؤكدا ضرورة توافر الوعي التكنولوجي لدى الأفراد و معرفتهم بالتكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال ، مما يقلل مخاطر تسرب البيانات أو الهجمات، و زيادة ثقة المستخدمين في التعامل مع التكنولوجيا، وتجنب الخسائر المالية، موضحاً أن الأمن السيبراني هو مجموعة من الممارسات والتقنيات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية . 

وأوضح "محسن" أن مواقع التواصل الاجتماعي هي عملاق قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية وتعد حافز أساسي للنمو الاقتصادي في العالم في ظل الاعتماد عليها و استخدامها في مجال الاستثمار.

وفي النهاية أكد الدكتور محمد محسن رمضان ، إن تعزيز الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات، من خلال التعلم والتدريب المستمر، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا في مواجهة التحديات الرقمية السيبرانية، مشدداً على ضرورة تطبيق ممارسات الأمان المناسبة و التي تساعد في تقليل المخاطر وحماية المعلومات الشخصية والمهنية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين وزارة الإنتاج الحربي تحديات الامن القومي اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دکتور سمیر فرج الأمن السیبرانی الإنتاج الحربی الأمن القومی

إقرأ أيضاً:

الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية

في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.

ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.

ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.

وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.

ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.

وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.

ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.

ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.

ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.

وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.

ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.

مقالات مشابهة

  • جهود الدولة المصرية في التغذية الصحية السليمة ومكافحة التقزم للأطفال
  • الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
  • وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الأرميني لبحث أوجه التعاون في مجالات التصنيع
  • ترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي وتعيينه رئيسًا للجهاز العسكري
  • جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية"
  • التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية.. ندوة بجامعة كفر الشيخ
  • المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة تثقيفية بعنوان "يوم المرأة المصرية"
  • "يوم المرأة المصرية".. ندوة المجلس القومي للمرأة بالهيئة القبطية الإنجيلية
  • جامعة بني سويف توافق على عقد ورشة عمل حول آليات الحماية من الجرائم الإلكترونية
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية جعلت الاستثمار في الإنسان نهجا أساسيا لإعداد جيل واع