18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 2024
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 للعام الخامس على التوالي، تحت عنوان: "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة"، خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية.
ويجسد التقرير التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، ويُعد مرجعًا شاملًا لمسيرة الإصلاحات والسياسات التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس جهود الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، حيث شهد عام 2024 أعلى مستوى للتمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار، متجاوزة التمويلات الحكومية لأول مرة.
ويُسلط التقرير الضوء على المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يضع المواطن في قلب عملية التنمية من خلال تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما يوثق التقرير أنشطة الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، ويوضح الجهود الحكومية في دعم ريادة الأعمال من خلال تدشين المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى استعراض المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، وتوثيق الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه