18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قراءة لدبلوماسية بغداد..جواز السفر العراقي نحو العالمية
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
سلام عادل
توصف الدبلوماسية العراقية هذه الأيام بكونها (دبلوماسية منتجة)، ويأتي هذا بعد مكاسب تحققت خلال سنتين مدعومة بحالة استقرار سياسي وأمني في الداخل، صارت رافعة لموقع العراق في الخارج، الذي يبدو أنه وصل لمرحلة (صفر مشاكل خارجية)، سواء في محيطه الإقليمي، أو العلاقات الممتدة عبر القارات.
ومن هنا تراجعت حدة الانتقادات، التي كانت تلاحق كبير الدبلوماسيين العراقيين وزير الخارجية (فؤاد حسين)، من كونه ينحاز لصالح أربيل وليس بغداد في عمله، باعتبار أن الرجل قدم للحكومة الاتحادية ما يمكن أن يلعبه وزير خارجية فاعل ومحترف بغض النظر عن انتمائه الحزبي، بدليل دوره وسط ظروف صعبة كادت أن تشتعل فيها حرب شامل في الشرق الأوسط، تجعل من العراق، في اغلب التصورات، حلبة النار، وهي مخاوف حقيقية تغذيها النزعات بالوكالة.
وتكشف الكواليس عن فاعلية أخرى يقوم بها مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء (فرهاد علاء الدين)، في إطار سعيه مع العواصم لتثبيت مبدأين في العلاقات الدولية، (العراق أولاً + المصالح المشتركة)، وهي ثنائية براغماتية سائدة في العلاقات الخارجية يتاح لها النجاح في الغالب، خصوصاً في هذه المرحلة المزدحمة بتحديات التنمية والبحث عن الموارد، وفي ظل اختناقات اقتصادية متزايدة تعيشها البلدان الكبرى.
ولعل الفاعل الأكبر في رسم السياسة الخارجية العراقية خلال هذه المرحلة هو رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني)، الذي أدار عملاً وظيفياً متكاملاً على مستوى الجهاز التنفيذي، فضلاً عن التوافق السياسي الداخلي مع جميع المكونات والقوى، مما جعل منسوب الثقة بالدولة والنظام يرتفع لمستويات خلقت مصداقية خارجية.
ولهذا صار العراق نقطة جذب، بل وحتى مركز اتصالات دولية، ففي الاونة الأخيرة استخدم السودانية (دبلوماسية الهاتف)، بشكل فاعل، حين اشتدّت احداث طوفان الأقصى وما رافقها من تداعيات شملت سوريا بعد لبنان، في نفسه الوقت تستعد بغداد في غضون الأشهر القليلة القادمة إلى عقد قمة عربية واسعة التمثيل، يتزامن معها، ربما، نسخة جديدة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بطلب تقدم به وزير خارجية فرنسا (جان – نويل بارو).
ومن الواضح أن علاقات بغداد مع الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن تشهد ربيعاً غير مسبوق، عززتها اتفاقيات استراتيجية ثنائية مع واشنطن وموسكو ولندن وباريس، وكذلك العاصمة الصينية بكين، التي اشاد سفيرها في بغداد (تسوي وي) قبل ايام في مؤتمر صحفي عن تطور اتفاقية الحزام والطريق بشكل تصاعدي خلال السنوات الماضية رفع التبادل التجاري إلى نحو 50 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي آخر اعلن السفير الفرنسي في بغداد (باتريك دوريل) عن زيادة منح التأشيرات للعراقيين، بهدف تعميق العلاقات بين بغداد وباريس بحسب قوله، وكانت بريطانيا هي الأخرى أعلنت رفع جواز السفر العراقي من القائمة الحمراء إلى البرتقالية والصفراء تمهيداً للخضراء، وهذا يعني تعزيز قوة وحظوظ جواز السفر العراقي في الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة.
ومن جانبها أعربت السفيرة الألمانية في بغداد (كربستيانه هومان) عن سعادتها، من كون المانيا موجودة في جيب كل عراقي، في إشارة إلى كون جواز السفر العراقي الإلكتروني والبطاقة الوطنية الموحدة من صنع الماني، وبمواصفات عالمية عالية الدقة تظاهي جواز السفر الأوربي، الأمر الذي سيفتح مسارات السفر والسياحة نحو دول الاتحاد بتسهيلات لم تكن موجودة في السابق، أكدتها سفيرة إسبانيا لدى العراق (أليثا ديل بولغار) في لقاء نخبوي نظمته مؤخراً مؤسسة نارامسين للحوار والتنمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts