تعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام في المملكة، والعمل على جمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، وتنسيق جهود القطاع العام والقطاع الخاص في التخطيط والمراقبة.

 

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية


تأسست هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بموجب أمر ملكي في عام 1432ه‍،  بهدف حماية المال العام، والقضاء على الفساد، وتطهير المجتمع من آثار الفساد الخطيرة، وحماية المملكة ومؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها من تبعات الفساد الوخيمة.




رابط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  في المملكة العربية السعودية

 

تعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية على حماية الممتلكات ومكافحة الفساد في اجهزة الجهات العامة في المملكة، والشركات التي تمتلك المملكة فيها نسبة 25% فأكثر، بهدف خلق بيئة عمل في تتسم بالنزاهة والشفافية والصدق، والعدالة، وللدخول على الرابط الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية اضغط هنا.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية​​​أهداف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية


تهدف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية إلى:

•  خلق بيئة عمل تتسم بالنزاهة والعدالة.

•  ‏ تعزيز مبدأ الشفافية في بيئة العمل داخل المملكة العربية السعودية.

•  ‏ مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه في أجهزة الدولة.

• متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.


• تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد في المملكة.

  رابط هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية رابط هيئة المدن والمناطق الإقتصادية الخاصة رابط هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية رابط هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة العربية السعودية
اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  في المملكة العربية السعودية


• متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في المملكة.

• التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.


• إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق حسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك.


• العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.

•  تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.

•  متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

•  مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.

• اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية  للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها حسب الإجراءات النظامية.

•  إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها.

•  متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة  بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.

• متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة  ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.

•  توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها  واتخاذ ما يلزم في شأنها.

• العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.

•  تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

•  دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.

•  إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك.

• جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.

• نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.

•  تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

•  تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

 

 

انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المملكة العربية السعودية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية اخبار السعودية المالی والإداری والعمل على العمل على رابط هیئة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء‬⁩ يشيد بجهود تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين؛ ولاسيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات.

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دولياً.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.

وأشاد المجلس، بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند (7) في المائة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وهيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين.

ثالثاً:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأردني والجابوني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة البترول والغاز والمناجم في الجمهورية الجابونية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وجمهورية زيمبابوي ممثلة بوزارة المناجم والتنمية التعدينية بشأن التعاون في قطاع الثروة المعدنية.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية.

سادساً:

تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي).

سابعاً:

تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.

ثامناً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.

تاسعاً:

تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.

عاشراً:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية طاجيكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

حادي عشر:

تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن تأسيس مركز إقليمي للموهبة والإبداع في المملكة.

ثاني عشر:

تفويض معالي رئيس ديوان المظالم – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مجال التدريب والتطوير، والتوقيع عليه.

ثالث عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.

رابع عشر:

تطبق وزارة الصحة – فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

خامس عشر:

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة الحكومة الرقمية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأعوام مالية سابقة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الثقافي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مقالات مشابهة

  • المملكة العربية السعودية تُكرم 15 طبيباً من أصحاب الكفاءات النادرة بمنحهم الجنسية السعودية
  • مجلس الوزراء‬⁩ يشيد بجهود تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية
  • مجلس الوزراء: التباحث مع "اليونسكو" لتأسيس مركز إقليمي للإبداع في المملكة
  • ننشر اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد إقراره
  • سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • تعزيز الرقابة على الشركات
  • مواطن يُشكل تاريخ الدولة السعودية بأكثر من 18 ألف قطعة ليجو
  • المملكة العربية السعودية تمنح الجنسية لعدد من الرياضيين المتميزين..(الأسماء)