بعدَ أن تنتهيَ حرب ١٥/أبريل ، ويتدحرج آخر تمظهر للفوضى العسكرية إلى مزبلة التاريخ ،سيواجه السودانيين واقعاً مأساوياً و غامضاً، هو استشراء الفساد في عصب الدولة ، وتفاقم الخيانة حتى أصبحت سلوكاً عادياً غير مستهجن ،غافل من يظن أن بنهاية الحرب والاوضاع السياسية المعقدة سيعبر السودان الى ضفة الرفاه والنمو ، فقد أصبح بلداً مفككاً تتنازعه فئاتٌ متعددة.
ما ذكر آنفاً يعني أننا امام خيارين إما أن نقفز فوق الغام الفساد أو ننزعها لأننا فشلنا في أن نستبق زرعها.
في العام ٢٠٢٢م ، إبان عهد “حامد عنان” وزيراً للداخلية ، عين المقدم “عبدالمطلب محمد احمد” نائباً لمدير الجوازات بسفارة السودان في مصر ، وخصصت له عربة شيفرولية دبلوماسية تحمل لوحة برقم (276/42).
نشاط الضابط المذكور أعلاه المفعم بالتجازوات والفساد، لفت انتباه الاجهزة الامنية المصرية، وخاصة بعد قيامه ببيع لوحات العربة الدبلوماسية المملوكة لحكومة السودان ، قام ببيعها لابن عم قائد التمرد ومسؤول الإمداد مليشيا الدعم السريع “عادل حمدان دقلو” بحسب عقد البيع الموثق في الشهر العقاري المصري.
بموجب معلومات رسمية وفرتها الاجهزة الامنية المصرية ، شكلت لجنة للتحقيق مع المقدم “عبدالمطلب” ، واكتشفت اللجنة أثناء سير التحقيق تجاوزات يندى لها الجبين ، ومنها علاقات مشبوهة مع شركات النقل واستخراج تأشيرات لموظفين بها عبر مقابل مالي ، تعديل مواعيد الحجز الإلكتروني الخاصة باستخراج الجوازات ، بجانب استغلال حقيبة جوازات متنقلة خصصت لذوي الاحتياجات وكبار السن لمصلحة معارفه عبر مقابل مالي وجريمة استخراج جواز لمشتبه به محظور، تشادي الجنسية يدعى “الشريف يعقوب”.
بعد فراغ لجنة التحقيق من مهامها ورفع توصياتها، قام مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بحفظ الملف ، والاكتفاء بنقل الضابط الخائن إلى قنصلية السودان بأسوان .
ارتكب الضابط المتهم حماقة في محاولة لإبعاد الشبهات عنه، حيث قام بتدوين بلاغ جنائي ضد أحد أصدقائه متهماً إياه ببيع العربة الدبلوماسية بدون علمه ، وهو ما دفع الأمن المصري لمخاطبة الشرطة السودانية مرة أخرى بحيثيات البلاغ إرفاق مستندات تثبت تورط الضابط في عملية بيع العربة ، وصلت حيثيات القضية إلى القيادة العليا، ويوم 12/12/2024 أصدر رئيس مجلس السيادة القرار ٢٤٩/٢٠٢٤ القاضي بفصل المقدم “عبد المطلب ” من الخدمة .
لم يكتف مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بمحاولة التستر على جريمة خيانة عظمى ، تتعلق ببيع ممتلكات الدولة لأحد قادة مليشيا “الدعم السريع” ، بل قدم طلب استرحام لرئيس مجلس السيادة مطالباً فيه باعادة النظر في قرار فصل الضابط من الخدمة .
ان آثر السودانيين الصمت وانتظار المجهول، من المتوقع أن تستمر هذه العصابات التي تتحكم في مفاصل الدولة في تهديد مستقبل بلادنا ، تحت ذرائع مختلفة، يجب أن تفتح حرب 15/أبريل أعين السودانيين على منهج الفساد والخيانة داخل اروقة المؤسسات ، حتى اولئك المترددين في أولوية المواجهة ، هل للمليشيات ام للخونة .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
" زوجي هجر مسكن الزوجية، وتركني رفقة طفليه طوال 12 شهر دون نفقات- رغم يسار حالته المادية، وعندما طالبته بسداد نفقاتهم طلب مني بيع المنقولات لسداد المصروفات المدرسية، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تخليه عن تحمل المسئولية"، كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي الطلاق للضرر، والحبس بسبب تهرب زوجها من سداد النفقات وحقوقها الشرعية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وكانت الزوجة قد أقامت 17 دعوي قضائية من نفقات بأنواعها، وحبس، وسب وقذف، وتعويض، بعد أن تخلي زوجها عنها، ورفض السداد، وحاول التحايل بتقديم مستندات مزورة لإثبات تعثره، إلا أنها نجحت باستخراج مفردات مرتبه ودخله الشهري.
وأكدت الزوجة، "أعمل في وظيفتين حتي تدهورت حالتي الصحية من أجل توفير نفقات أطفالي، بعد أن طالبني زوجي ببيع منقولاتي لسداد المصروفات، ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وأشارت الزوجة، "أقمت دعوي للحصول على تعويض مادي نظير الضرر الذي اصابني، بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وتعدي علي بالضرب المبرح لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتفننه بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
مشاركة
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح