6 حالات تُباح فيها الغيبة.. ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استثنى العلماء بعض الحالات التي تُباح فيها الغيبة إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة أو ضرورة تستدعي ذلك، بشرط عدم تجاوز حدود الحاجة. وفيما يلي نوضح هذه الحالات وأسباب إباحتها:
الغيبةالغيبة، وهي ذِكر الشخص بما يكره في غيابه، تُعد من كبائر الذنوب في الإسلام، وقد ورد التحذير منها في القرآن الكريم، إذ قال الله تعالى: "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ" (الحجرات: 12).
إذا وقع الشخص تحت ظلم أو تعدٍّ، جاز له أن يرفع الأمر إلى من يستطيع إنصافه، مثل القاضي أو المسؤول، وأن يذكر أفعال الظالم بهدف طلب العدالة. وهذا لا يُعد غيبة لأنه يسعى لإحقاق الحق.
على سبيل المثال، يمكن للمظلوم أن يقول: "فلان أكل حقي في العمل"، أو "فلان اعتدى عليّ"، بشرط أن يكون الحديث موجّهًا فقط لمن يملك سلطة لحل النزاع، دون نشر الأمر للعموم أو الإساءة إلى الظالم بشكل زائد عن الحاجة.
عند معرفة وقوع شخص في معصية أو منكر قد يضر بالمجتمع أو بالأفراد، يجوز إبلاغ من له القدرة على التدخل والإصلاح، مثل الوالدين، أو المدراء، أو الهيئات المختصة، شرط أن يكون القصد الإصلاح والنصح، لا التشهير أو الانتقام.
مثلًا، إذا كان هناك شخص معروف بالغش في العمل أو التلاعب في الأموال، يُمكن إبلاغ الجهات المختصة لضمان العدالة، مع تقديم الأدلة دون مبالغة.
عندما يحتاج المسلم إلى استفتاء عالم أو مفتي في قضية تتعلق بحياته، قد يكون من الضروري أن يذكر تفاصيل ما وقع له، حتى لو تضمنت ذكر أشخاص بأسمائهم.
مثلًا، يمكن للشخص أن يقول: "زوجي يفعل كذا وكذا، هل يجوز لي طلب الطلاق؟" أو "شريكي في العمل يأخذ أموالًا بغير حق، فما الحكم؟"، بشرط أن يكون الغرض من الكلام هو الوصول للحكم الشرعي فقط، وليس الإساءة للطرف الآخر.
يجوز التحذير من شخص أو جهة إذا كان هناك خطر محتمل على الآخرين، مثل التحذير من التعامل مع شخص مخادع، أو من الارتباط بشخص يُعرف بسوء الأخلاق.
هذا النوع من الغيبة يُسمى "النصيحة في موضعها"، كما في حالة المشاورة في الزواج أو العمل أو الشراكة المالية. فعلى سبيل المثال، إذا سأل شخص عن شخص آخر للتقدم للزواج، يجوز ذكر عيوبه أو صفاته التي قد تؤثر على قرار الزواج، مثل الكذب أو البخل، بشرط أن يكون ذلك صادقًا ومنصفًا.
إذا كان الشخص يجاهر بمعصيته أو بدعته، كأن يكون معروفًا بشرب الخمر أو الترويج لأفكار مخالفة للشريعة، يجوز ذكر ما يجاهر به لتحذير الناس منه.
مثال ذلك، تحذير الشباب من متابعة شخص ينشر أفكارًا تضللهم عن الدين، أو من التعامل مع تاجر يغش في مبيعاته. لكن يشترط أن يقتصر الحديث على ما يجاهر به الشخص دون التطرق لعيوب خفية لا يعلمها الناس.
في بعض الحالات، يُطلق على الشخص لقب مرتبط بصفة فيه كوسيلة للتعريف، مثل "الأعمش" أو "الأعرج"، وهذه الأوصاف لا تُعد غيبة إذا كانت القصد منها التعريف بالشخص فقط، دون نية السخرية أو الانتقاص منه.
ضوابط إباحة الغيبةنية صالحة: يجب أن يكون القصد من ذكر الشخص هو تحقيق مصلحة شرعية، كالنصيحة أو الإصلاح، وليس التشهير أو الانتقام.
اقتصار الحديث على الحاجة: لا يجوز الخوض في تفاصيل زائدة عن الضرورة، أو ذكر عيوب أخرى لا علاقة لها بالموضوع.
تجنب التشهير العام: يُفضل أن يكون الكلام في دائرة ضيقة بين الأشخاص المعنيين فقط، حتى لا تتحول الغيبة إلى أداة للإساءة العامة.
أهمية الالتزام بالضوابط
الإسلام حريص على حماية كرامة الأفراد وسمعتهم، ولذلك وضع قيودًا صارمة على الغيبة، حتى في الحالات التي تُباح فيها. فمن تجاوز هذه الضوابط، وقع في الإثم وعرض نفسه للعقاب الإلهي.
الغيبة من الكبائر التي تُهدم العلاقات وتُثير الفتن، ومع ذلك، فإن استثناء بعض الحالات من التحريم يبرز مدى مرونة الشريعة الإسلامية في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع. على المسلم أن يتحرى الدقة والإخلاص في استخدام هذه الرخص، وأن يُدرك أن الكلمة قد تكون سلاحًا إما للبناء أو للهدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغيبة الغيبة من الكبائر 6 حالات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).