«التخطيط» تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس: نفتح آفاقا جديدة للتعاون
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير الاقتصاد التونسي، سمير عبد الحفيظ، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدعم جهود التنمية المُشتركة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على توطيد العلاقات مع تونس، حيث انعقدت في عام 2022 الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد آلية رئيسية لتعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرة إلى أهمية العمل على انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المُشتركة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون تتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتعزز التنمية في البلدين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في تونس في عام 2023، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
توطين صناعة الدواءمن جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلًا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين أسترازينيكا والحكومة المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مصر، إضافة إلى استعراض المبادرات الصحية الحالية للشركة، موضحة أنّ الرعاية الصحية عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
كما سلطت المشاط الضوء على الجهود الوطنية في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر بالقطاع الصحي مثل القضاء على فيروس سي، من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مع حصولها على شهادة المستوى الذهبي، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الصحية، لافتة إلى أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دعم هذا التوجه من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي منتدي دافوس التنمية الاقتصادية العلاقات السكك الحديد التنمية المستدامة التأمين الصحي الشامل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تنظم 3 ورش عمل نقاشية حول التجربة المصرية فى إدارة الأزمات الصحية
واصلت وزارة التنمية المحلية فاعليات اليوم الخامس والأخير من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث" ، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بمشاركة 26 كادراً من 22 دولة أفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.
وشهد اليوم الخامس ورش عمل متنوعة، أبرزها بدء الفعاليات بتنظيم 3 جلسات نقاشية ، تضمنت ورشة العمل الأولى "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية" ألقاها الدكتور راضي حماد وكيل أول وزارة الصحة والسكان للطب الوقائى والصحة العامة ، ثم تلتها ورشة عمل حول " تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " أدارها الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ، ثم ورشة العمل الثالثة حول " التعاون الدولي من أجل التنمية "قدمها السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى.
استهلت ورشة العمل الأولى حول "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية"، حيث قال د. راضى حماد أن العالم يواجه خطرًا مستمرًا من التهديدات الصحية غير المتوقعة، وأن الهدف الأساسي للتخطيط للاستعداد هو منع أو تقليل الأمراض والوفيات، واستعرض التجربة المصرية في إدارة الأوبئة والأزمات الصحية والخطوات المتبعة لمواجهة التهديدات الصحية بداية من توفير اللقاحات والبرامج الوقائية بالإضافة إلي تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة العدوي في كافة المرافق الصحية وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة البيولوجية في المختبرات المركزية والمحلية، مروراً برفع الجاهزية والاستعداد المسبق للأزمات والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة والجوائح وتطوير خطط التأهب الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ أنظمة مراقبة فعالة للأمراض المعدية على المستويات الوطنية والمحلية.
كما سلط الضوء وكيل أول الوزارة للطب الوقائى والصحة العامة على دور الحجر الصحي المصري، الذي يعد الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مراقبة أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً عبر 39 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، موضحاً استعدادات غرف عمليات الطوارئ والأزمات ، مع وجود فرق استجابة سريعة ومؤهلة سواء في القطاع الوقائي أو العلاجي، بالإضافة إلي توفير العلاج والتأهيل للمرضي المصابين بالأمراض المعدية .
وتناولت ورشة العمل الثانية "تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " ، حيث كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن تاريخ الهيئة ودورها المحوري في تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية المتنقلة، مشيراً إلى انتشار فروعها في جميع محافظات مصر، وأهدافها الرامية في تقديم رعاية صحية مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى قبل دخول المستشفيات وفي أوقات الطوارئ ، لافتاً إلى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها هيئة الإسعاف، ومنها الاستدامة والبحث والابتكار، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الطوارئ والخدمات غير الطارئة فضلاً عن التدريب والتنظيم.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد الأهداف التى تسعي إلى تحقيقها هيئة الإسعاف بحلول عام 2028 والتى تشمل الاتصال بشكل سلس مع المرضي والشركاء ونظام الرعاية الصحية الأوسع ، وتحقيق تأثير كبير من خلال نموذج تنظيمي حديث وفعال ذات حوكمة مستدامة في كافة المراحل ، كما سيحظى المرضي برعاية متنقلة وخارج المستشفي برعاية طارئة رائدة على مستوى عالمي تتميز بالسرعة والحساسية الثقافية ، مشيراً إلى الأسطول الذى يتم الاعتماد عليه في هيئة الإسعاف وتحديثه وصيانته المستمرة ، كما عرض رشيد قصة نجاح الهيئة في التعامل مع الأزمات، مثل استجابتها السريعة للحرب على قطاع غزة حيث تم توفير 150 سيارة إسعاف يومياً على الحدود، مع التخزين الاستراتيجي لضمان استدامة الإمدادات الطبية.
وعلى جانب آخر استعرض السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى خلال ورشة عمل حول (التعاون الدولي من أجل التنمية) دور التعاون الدولي في إدارة الطوارئ والأزمات، مؤكدًا أن المنظمات الدولية تلعب دوراً حاسمًا في إدارة الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلي فرص فريدة للتعاون والتنمية من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها وقنواتها الدبلوماسية لتسهيل الاستجابات الفعالة للأزمات وتعزيز القدرة علي الصمود والابتكار بين الدول، مشيراً إلى إطار إدارة الأزمات والتي يتمثل في تقييم الإقليم الشمالي وتحديد طبيعة الأزمة ونطاقها، والتنسيق الجيد والتعاون بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتعبئة الموارد من خلال تأمين الدعم المالي والفني للمناطق المتضررة، بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجيات الاستجابة بشكل فعال، ثم تقييم الوضع من خلال تحليل النتائج لتحسين الاستجابات المستقبلية.
وأكد مساعد وزيرة التنمية المحلية ، أنه من الممكن تحويل الأزمات إلى فرص من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول والتقنيات الجديدة وتعزيز الشراكات وبناء التحالفات بين الدول والمنظمات وتطوير الأطر اللازمة للتحضير بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، وتعزيز التنمية المستدامة ودمج الاستجابة للأزمات مع الأهداف طويلة المدي، كما تناول السفير حسام القاويش مهام عمل وزارة التنمية المحلية منذ نشأتها والتي تتضمن دعم جهود الحكومة نحو تحقيق اللامركزية، والإشراف علي برامج التنمية الوطنية التي تركز علي الحد من الفقر والتنمية الريفية مثل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر وبرنامج حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوطنية في المحافظات مثل إصدار تراخيص البناء الجديدة وتوثيق مخالفات البناء وإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة، بالإضافة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة بالتنسيق مع وزارة البيئة والإشراف علي تنفيذ استراتيجية وبروتوكولات إدارة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات لتسريع التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.
واختتم السفير حسام القاويش الورشة بالإشارة إلى أنه من خلال التعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولي تستطيع الإدارة التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والبيئية من خلال مشاريع تخدم السكان المصريين في المحافظات الـ 27 استناداً إلي مبادئ الحكم الرشيد والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وذلك مع التركيز علي توطين أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 كمبادئ توجيهية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو