10 رسائل مهمة لفاروق الباز عن سد النهضة وشرق العوينات ومحور التعمير
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كرر العالم المصري الكبير، الدكتور فاروق الباز، تحذيراته من التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها "جريمة كبيرة في حق مصر وحق الأجيال القادمة".
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بالجامعة البريطانية في مصر وجمعية أشري بالقاهرة، مستضيفة العالم المصري الكبير، عبر تقنية "زووم"، وحملت الندوة عنوان "استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية.
وقد رحّب المهندسين طارق النبراوي بالعالم الكبير فاروق الباز، في بداية الندوة، قائلًا: "نعتز جميعًا كمصريين بالعالم المصري الجليل وبإنجازاته العلمية العالمية، ونفتخر بلقائه الثاني من خلال ندوة علمية داخل نقابة المهندسين".
وأشار نقيب المهندسين خلال كلمته إلى أن من بين أهداف النقابة التي توليها اهتمامًا كبيرًا تطوير التعليم الهندسي والتدريب، مؤكدًا سعي النقابة الدائم في تقديم كل ما هو أفضل من خدمات لأعضائها الذين يصل عددهم إلى 900 ألف عضو، مُعبرًا عن سعادته بما يقدمه الدكتور فاروق الباز من خبرات لعلماء مصر.
مشروعات مصر التنمويةوشهدت الندوة توجيه عددًا من الأسئلة والاستفسارات للدكتور فاروق الباز من بينها ما هو متعلق بالمشروعات الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ومدى توافقها مع خارطة الطريق التي وضعها، وعن مشروع توشكي، والتوسعات العمرانية وإقامة مدن جديدة ومدى توافق هذا النهج مع محور التنمية.
كما تلقى "الباز" عدد من الاستفسارات حول اختياره محور التعمير غرب النيل وما تفقده مصر من المخزون الزراعي، وكيفية ربط المشروعات الجديدة غرب النيل مع محور التعمير، وما تحتاجه مصر من أدوات تكنولوجية لتحقيق الحلم المصري في الامتداد إلى الصحراء وربطه بمشروع محور التعمير.
وشهدت المناقشة استفسارات عن المناطق الجيولوجية في مصر وهل تم تغطيتها بالكامل أم أن هناك أماكن لم يتم اكتشافها بعد، وكيفية استغلال جيولوجيا الأرض في مصر في مجال التعدين والطاقة والاستثمار في الاكتشافات المعدنية لزيادة ثروة مصر منها، وكيفية استفادة مصر من التجارب السابقة لبعض الدول في تنمية المناطق الصحراوية حتى لا تبدأ من الصفر، وهل توجد أفكار لإعادة استصلاح الأراضي خلف السد العالي ورفع كفاءتها لتكون صالحة للزراعة، ومدى إمكانية استثمار مصر في التعدين بدلًا من الزراعة.
جدير بالذكر أنه عقب انتهاء طرح الاستفسارات والرد عليها من قبل الدكتور فاروق الباز، أكد المهندس طارق النبراوي، أنه "ينبغي علينا مع كافة أجهزة الدولة أن نتكاتف ونتعاون في نقل كافة المنشآت بعيدًا عن وادي النيل للحفاظ على المناطق الزراعية، وأن على الدولة أن تضع خطة لتنفيذ ذلك.
بدوره قال الدكتور “فاروق الباز”، إن "الأراضي الزراعية المصرية هي أجود أراضي العالم، فتربتها الخصبة تكوّنت من خلال ترسيبات حملتها مياه نهر النيل من جبال أفريقيا، ونقلتها إلى مصر عبر 6 ملايين سنة، وبالتالي لا يمكن تكرار هذه الأراضي مرة أخرى ولو بعد 6 ملايين سنة أخرى، بسبب السد العالي الذي يحجز طمي النيل أمامه".
وأضاف: "مصر منذ قديم الزمان كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتُصدّر طعامًا لأوروبا، وكل الدول العربية المحيطة بها، أمّا الآن وبسبب البناء على الأراضي الزراعية، تستورد مصر غذائها وهذا خطأ كبير.
وأوضح "الباز"، بأن ممر التنمية غرب النيل الذي طرح فكرته قبل سنوات، كان الهدف منه هو توفير مكان بديل لإقامة مجتمعات جديدة في الصحراء الغربية بدلًا من البناء على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، مشيرا إلى أن "الصحراء الغربية أراضيها مستوية وممتدة على مساحات شاسعة، وتصلح لإقامة 20 واديا مثل وادي النيل القديم، وبها أراضي تصلح للزراعة يجب أن نحافظ عليها ونزرعها، وباقي الأراضي نقيم عليها مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مبانٍ ومستشفيات ومدارس وملاعب ونوادٍ وطرق وغيرها ".
ولفت: "أراضي الصحراء الغربية تستوعب كل المصريين، كما تستوعب أيضًا سكان 5 أو 6 دول أخرى، وبها مزايا بيئية ومناخية تتيح إقامة مجتمعات في أفضل الأماكن بيئيًا، كما يمكن إقامة مشروع ضخم لتوليد الكهرباء بطول 150 كيلو متر وعرض 150 كيلو متر، ومثل هذا المشروع سيولد طاقة كهربائية من الشمس تكفي كل الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الباقي لأوروبا وليبيا ".
وانتقد "الباز" بناء النوادي والملاعب والمباني على جانبي النيل، قائلا: "الجهات الحكومية هي أول من يعتد على الأراضي الزراعية، فعندما تقرر جهة حكومية أن تقيم ناديًا لها فإنها تقيمه على أحد ضفاف النيل، وهذه جريمة في حق الأراضي الزراعية، وعلى كل الجهات أن تتوقف عن مثل هذا العدوان على الأراضي الزراعية، ولا سيما أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية الأراضي الزراعية، وبالتالي لا يجب أبدًا أن تكون أول من يعتد عليها".
وأشاد "الباز" بمشروع شرق العوينات، مؤكدًا أن نصف القمح المصري حاليًا يخرج من شرق العوينات، مشيرًا إلى أن المياه التي تستخدم في ري تلك الأراضي تحمل معها طمي النيل إلى تلك الأراضي لأنه يتم سحبها من بحيرة ناصر أي قبل السد العالي".
وحول جدوى مشروع منخفض القطارة، قال الدكتور فاروق الباز، إن "مشروع منخفض القطارة مطروح منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعدم البدء في تنفيذه حتى الآن سببه وجود أمر خطير لم يحسم علميًا حتى الآن، وهو مدى تأثير وصول المياه المالحة إلى المنخفض على المياه الجوفية في مصر، وطالما أن هذه القضية لم تحسم علميًا فلا يجب أن نخاطر بتنفيذ مشروع منخفض القطارة، فهو من المشروعات التي تحتاج مزيدا من الأبحاث والدراسة؛ كي لا نخاطر بانتقال ملوحة مياه البحر للمياه الجوفية، لأن مياه الواحات والمياه الجوفية في الصحراء الغربية تكوّنت فيما بين 13 ألف و18 ألف سنة، ولهذا يجب الحفاظ عليها وعدم هدرها، أو المخاطرة بتلويثها بالمياه المالحة".
وأكد العالم المصري الكبير، أن ممر التنمية في الصحراء الغربية لا يعتمد على المياه الجوفية في زراعة الأراضي القابلة للزراعة في الصحراء الغربية، وإنما سيتم زراعة هذه الأراضي من مياه النيل، أما المياه الجوفية فلا تستخدم إلا للشرب فقط.
وعن تأثير سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل أكد "الباز"، أن أثيوبيا لا يمكنها المساس بحصة مصر من مياه النيل، مشيرا: "حصتنا من مياه النيل تصل إلينا، ولا يمكن لأثيوبيا أن تقلل منها نقطة واحدة، فهناك اتفاقيات قانونية معترف بها دوليًا، وبالتالي لا تستطيع أثيوبيا أن تقلل منها وهي لن تستطيع المساس بحصة مصر من مياه النيل التزامًا بالاتفاقيات بينها وبين مصر".
وعن الأراضي المصرية التي لا تزال بحاجة لمسح جيولوجي لكشف ما بها من كنوز، قال: "هيئة المساحة الجيولوجية في مصر تقوم بدورها وتؤدي مهامها بشكل متميز، وهي تعلم جيدًا ما تم مسحه جيولوجيًا ومالم يتم مسحه حتى الأن".
ولفت: "كل الأراضي المصرية تم مسحها جيولوجيًا ما عدا الأراضي البعيدة جدًا عن نهر النيل في الصحراء الغربية، وبعض مناطق خليج العقبة".
ودعا " الباز" إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة وقال: "لا زلنا نزرع بنفس الطريقة التي كان المصري القديم يزع بها منذ آلاف السنين، وعلينا أن نتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لنزيد الإنتاجية ونقلل تكلفة الزراعة".
شارك في الندوة المهندس مجد المنزلاوي، الرئيس الشرفي وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس أحمد عبد الغني، مؤسس جمعية أشري القاهرة، والدكتور محمود فؤاد، الرئيس السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة الحالي لجمعية أشري القاهرة، والدكتور أحمد العاصي، الرئيس القادم لجمعية أشري، والمهندس محمد حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس السابق لجمعية أشري القاهرة، والمهندس خالد شهدي، والدكتور هشام صفوت، مدير مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بمركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل في الجامعة البريطانية بمصر، ونخبة من المهندسين والمتخصصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة نقيب المهندسين فاروق الباز نقابة المهندسين المصرية طارق النبراوي التعدي على الأراضي الزراعية مشروع توشكي المزيد على الأراضی الزراعیة الدکتور فاروق الباز فی الصحراء الغربیة المیاه الجوفیة العالم المصری من میاه النیل محور التعمیر فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
النموذج التركي بين مكافحة الانقلابات وترسيخ الاستقرار وشرق أوسط جديد
لم يكن الإعلان التاريخي "لعبد الله أوجلان" الذي دعا لحل التنظيم وإلقاء السلاح مجرد حدث عابر في المشهد السياسي التركي، بل مثّل لحظة فارقة في إعادة رسم ملامح الأمن القومي التركي والعلاقات الإقليمية، ومع التحولات الجارية في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، بات واضحا أن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية تتحرك بخطى ثابتة نحو تثبيت موقعها الإقليمي، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق رؤية جديدة.
على مدى أكثر من عقدين، أثبتت التجربة الإسلامية التركية قدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في بيئة إقليمية مضطربة، لكن أكثر ما لفت انتباهي، بعيدا عن النجاحات الاقتصادية والسياسية، هو نهج مكافحة الانقلابات العسكرية الذي أصبح جزءا من هوية الدولة الحديثة، ليس فقط من خلال إجراءات سياسية وأمنية، بل عبر ترسيخه في وجدان الأجيال الجديدة من خلال التعليم.
فأثناء متابعتي دروس ابنتي التي تدرس في المرحلة الإعدادية، شدّ انتباهي مادة "الانقلاب" التي تُدرّس كجزء من المناهج التعليمية التركية، لم يكن الأمر مجرد درس تاريخي جامد، بل منهج متكامل يعرض دراسات معمقة حول تاريخ الانقلابات في تركيا وتأثير التدخل العسكري في الحياة السياسية، ولا يقتصر على سرد الأحداث، بل يعمّق لدى الطلاب فهم آليات الديمقراطية، ومخاطر الاستبداد العسكري، وأهمية الحفاظ على النظام المدني.
وفي هذا الإطار تكون التجربة الإسلامية التركية قد اكتملت إلى حد كبير، وأصبحت نموذجا ملهما يجب دراسته، في إطار فشل العديد من التجارب الإسلامية المناظرة في منطقتنا العربية، فمنذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، تبنى نهجا مختلفا في إدارة السلطة، بعيدا عن الصدامات الأيديولوجية التقليدية، حيث لم يكن مشروع الحزب قائما على فرض هوية إسلامية بقدر ما كان يسعى إلى التوفيق بين القيم المحافظة والتحديث السياسي والاقتصادي. هذه الاستراتيجية مكّنته من تجاوز العديد من الأزمات والاستمرار في الحكم لفترة طويلة، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية.
أبرز ما يميز التجربة التركية هو النجاح في المزج بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وبين تثبيت الاستقرار عبر بناء مؤسسات قوية، وبدلا من الدخول في مواجهات مبكرة مع الدولة العميقة، كما فعلت بعض التيارات في العالم العربي، اختار أردوغان استراتيجية التدرج، مستفيدا من شرعية الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز موقعه السياسي.
ولا يمكن الحديث عن نجاح حزب العدالة والتنمية دون التطرق إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققها، فقد استطاع الحزب، خلال عقدين من الزمن، أن ينقل تركيا من اقتصاد يعاني من الأزمات إلى واحد من الاقتصادات الصاعدة على مستوى العالم. ومن أبرز ملامح هذه النهضة: مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير البنية التحتية عبر مشاريع ضخمة مثل الطرق السريعة والجسور والمطارات، وتقليل نسب البطالة ورفع معدلات التوظيف، ودعم قطاع الصناعة وتعزيز الصادرات التركية.
هذه الإنجازات لم تكن مجرد تحسينات اقتصادية، بل كانت أحد أسس الاستقرار السياسي، إذ أدركت القيادة التركية أن تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن هو مفتاح أي مشروع سياسي ناجح.
كما لم يكن نجاح أردوغان في إدارة الدولة قائما على الاقتصاد فحسب، بل كان نتيجة لقدرة فائقة على المناورة السياسية، سواء داخليا أو خارجيا، فمن الناحية الداخلية، استطاع الحزب الحفاظ على علاقات متوازنة مع مؤسسات الدولة، متجنبا الصدام معها حتى تمكن تدريجيا من إعادة تشكيلها بما يخدم رؤيته السياسية.
أما على المستوى الخارجي، فقد تبنت تركيا سياسة متعددة الأبعاد، فحافظت على علاقاتها مع الغرب، وفي الوقت نفسه عمّقت شراكاتها مع روسيا والصين ودول الخليج، مما مكّنها من تعزيز نفوذها الإقليمي دون أن تصبح تابعة لأي قوة دولية.
لم يكن الطريق إلى تثبيت الحكم في تركيا سهلا، فقد واجه أردوغان تحديات كبيرة، كان أبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016. تلك الليلة كانت اختبارا حقيقيا لمدى نضج التجربة الديمقراطية التركية، إذ لم تكن المواجهة بين حكومة ومعارضين سياسيين، بل بين دولة مدنية تسعى إلى تعزيز سلطتها، ومؤسسات عسكرية كانت تسعى لاستعادة نفوذها.
ما جعل هذه الليلة فارقة في التاريخ التركي هي الطريقة التي أدارت بها القيادة الأزمة، فبدلا من التعامل معها بأسلوب قمعي مباشر، لجأ أردوغان إلى الشعب، فخرج الأتراك إلى الشوارع للدفاع عن الديمقراطية، في مشهد نادر لم يتكرر في كثير من دول العالم.
إلى جانب النجاحات الاقتصادية والسياسية، كان بناء المؤسسات القوية أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت على استقرار التجربة التركية، فمنذ وصول العدالة والتنمية إلى الحكم، بدأ في إصلاح القضاء، وتحسين النظام التعليمي، وتعزيز المؤسسات الأمنية والاقتصادية، وقد جعلت هذه الإصلاحات النظام التركي أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، وأقل عرضة للاضطرابات السياسية، إضافة إلى ذلك، كان التعليم أحد أهم المجالات التي استثمر فيها الحزب، ليس فحسب لتطوير المهارات الأكاديمية، بل أيضا لبناء وعي سياسي جديد.
ومع تزايد التحديات الإقليمية والدولية، لا تزال تركيا أمام اختبارات صعبة، لكنها أثبتت أنها قادرة على التكيف مع المتغيرات، مستفيدة من نهجها البراغماتي، وإنجازاتها الاقتصادية، وقوة مؤسساتها. ومع التحولات الجارية في سوريا، وإعلان أوجلان الذي يفتح الباب لإنهاء أحد أقدم النزاعات التي واجهتها تركيا، يبدو أن أنقرة ماضية في تعزيز مكانتها الإقليمية بثبات.
إن التجربة التركية تقدم درسا مهما في كيفية تحقيق التوازن بين الديمقراطية والاستقرار، وكيف يمكن لمجتمع أن ينهض عبر الاستثمار في التعليم، والاقتصاد، وإدارة التحالفات بذكاء، ويظل من بين أهم ما لفت الانتباه هو كيف أن هذه التجربة لا تقتصر على إنجازات حكومية، بل تمتد إلى تشكيل وعي جديد للأجيال القادمة، يضمن حماية الديمقراطية من أي محاولات ارتداد إلى الوراء.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال