ضبط نصاب بصفة محامي بعد تسلمه 20 ألف درهم مقابل "تدخل" لدى القضاء في قضية تعدد زوجي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كلمات دلالية أمن المغرب حكومة قضتء نصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب حكومة قضتء نصب
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا