جبهة التركمان تعلق على قرار القضاء الإداري بشأن حكومة كركوك المحلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - كركوك
علقت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، على قرار محكمة القضاء الاداري بشأن حكومة كركوك المحلية فيما اكدت رفضها لجلسة فندق الرشيد.
وذكرة الجبهة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة القضاء الإداري أصدرت قراراً برقم (118/2025) يخص الحكومة المحلية لمحافظة كركوك المشكلة في فندق الرشيد، حيث قررت المحكمة رد الدعوى التي أقامها عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد (سوسن عبد الواحد جدوع) وشكّل القرار صدمة وإحباطاً لدى أبناء المكون التركماني لعدم إنصاف القرار لتطلعات أبناء شعبنا الذي عانى من التهميش والإقصاء".
واضافت انه "بعد انتخابات مجالس المحافظات في 18/12/2023 أطلقت قائمتنا مبادرة دعت فيها القوائم الفائزة لتبني الإدارة المشتركة بالتساوي بين المكونات، وتدوير المناصب العليا لتعزيز الثقة، وترسيخ التعايش المشترك بين أبناء محافظة كركوك".
وتابعت الجبهة "أعقبها إطلاق رئيس الوزراء مبادرة إئتلاف إدارة كركوك والتي دعت إلى إلادارة المشتركة، وعدم أقصاء أي مكون من إلادارة، وأيدت قائمتنا هذه المبادرة إيماناً منا بأن خصوصية محافظة كركوك يستوجب على الجميع إدارتها بصورة مشتركة".
وبينت انه "وبعد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة التي دعا إليها السيد رئيس الوزراء فوجئنا بعقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد دون حضور رئيس السن، وغياب المكون التركماني وتم انتخاب المحافظ، ورئيس المجلس بدون حضور وعلم كتلتنا".
واشارت الى ان "إصدار القرار دون مراعاة خصوصية محافظة كركوك سابقة خطيرة كما أن الجلسة المنعقدة في فندق الرشيد خالفت قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 في الفقرة (13) منه، والتي دعت لإدارة المحافظة من قبل كل المكونات".
واكدت الجبهة اننا "إذ نرفض جلسة فندق الرشيد، وكافة مخرجاتها نأمل من المحكمة الإدارية العليا إعادة الأمور إلى نصابها، وانصاف المكون التركماني وأبناء محافظة كركوك لينعم أهلها بحكومة محلية تمثل تطلعاتهم وآمالهم في الإدارة المشتركة والتعايش السلمي وإبعاد شبح الإرهاب عن محافظتهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة کرکوک فندق الرشید
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: مجلس محافظة كركوك ما زال معطلاً بسبب المقاطعين
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 2:40 م كركوك / شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الله ميرويس، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، عن أجندات دولية تقف وراء عدم انتهاء مقاطعة اعضاء المجلس.وقال ميرويس في حديث صحفي، إن “المواطن انتخبنا لكي نقوم بمهمة الرقابة وممارسة العمل داخل اللجان، وعقد جلسات، لمناقشة وضع المواطنين، وتحسين الخدمات”.وأضاف أنه “ينبغي احترام قرار المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية، والتي أقرت صحة جلسة فندق الرشيد، التي نتجت عنها الحكومة المحلية، وبالتالي يجب إنهاء المقاطعة التي أثرت على عملنا، حيث أن كل واحد منا عضو في 3 لجان، لتعويض الأعضاء المتغيبين”.وأشار إلى أن “الأجندة الدولية والسياسية، هي التي تمنع إنهاء المقاطعة، وعودة المتغيبين إلى جلسات مجلس المحافظة”.وبشأن عدم فرض عقوبات على المتغيبين أوضح ميرويس أن “حساسية الوضع في كركوك، والخوف من تحويل هذا الأمر إلى صراعات بين المكونات، هو ما يمنع ذلك، خاصة وأن المواطن في كركوك ينبذ الصراع، ويريد المحافظة على الاستقرار”.هذا وأكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت اختصاصات مجالس المحافظات.وقال الشمريفي حديث، إن “مجلس محافظة كركوك معطل وبدون جلسات منذ 12 تشرين الثاني 2024، أي منذ ثلاثة أشهر فضلًا عن مقاطعة 7 أعضاء من مجموع أعضائه البالغ عددهم 16 عضوًا لجلسات المجلس”.وأضاف أن “المشرع العراقي حدد في المواد (20-21) أسباب وإجراءات حل المجلس، والتي تشمل الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه ومخالفة الدستور والقانون، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية”.وأشار إلى أنه “استنادًا إلى القانون أعلاه، وبسبب مقاطعة 7 أعضاء جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى في 10 تموز 2024، بالإضافة إلى مقاطعة العضو الثامن منذ ثلاثة أشهر، فإنه يتوجب على مجلس النواب حل مجلس محافظة كركوك، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجلس”.وتابع: “يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق أعضاء المجلس الذين يستلمون رواتب دون أداء مهامهم”.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025