الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناديق التأمين الصندوق الشركات المصرية والأجنبية لقانون التأمين المزيد السنة المالیة عن الفترة من 1
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مكبرة في الوادي الجديد لتأمين الأسواق وحماية المستهلكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مفتشي تموين الإدارة، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية والمحلات العامة والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز في غرب الموهوب، في خطوة هامة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وجودة السلع المتداولة.
تفاصيل الحملة وضبط المخالفات
حملة اليوم، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، جرى خلالها ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية.
وقد شملت المخالفات استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المنزلي، حيث تم ضبطها في أحد المطاعم، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين التموينية. كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار في 9 محال تجارية، إضافة إلى 7 مخالفات أخرى تمثلت في عدم حمل العاملين لشهادات صحية.
هذه المخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، حيث تم عرض المخالفين على النيابة العامة لإتمام التحقيقات.
تعزيز الرقابة وحماية الأسواق
تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء السلع. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تعاونها مع مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى.
أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحملة جزء من سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها بشكل دوري لمتابعة التزام المخابز والمحلات التجارية والمستودعات باللوائح والقوانين.
كما أشارت المديرية إلى أن الرقابة سوف تستمر في الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
خطة الدولة لضمان جودة السلع والأسعار
إن استمرار الحملات التموينية يعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بشكل آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أشارت المديرية إلى أن الحملة الحالية تأتي في سياق استراتيجية شاملة تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وهو ما يساعد في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
من جانبه، أكد مدير تموين الوادي الجديد، محمد صالح شريعي، أن الحملة ليست حدثًا عابرًا، بل جزء من خطة طويلة الأجل تعمل من خلالها الوزارة والجهات الرقابية على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية تضمن الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
الاستمرار في الجهود الرقابية
في ختام البيان، أكدت المديرية أن حملات الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار حماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.
يعد هذا النوع من الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استمرار استقرار السوق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الاستهلاكية.