أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.


يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.


حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.


وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.


كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
 

تراجع أسعار النفط وسط قلق من تأثير رسوم ترامب الجمركيةالمشاط تناقش ملفات التعاون مع وزير الاقتصاد التونسي ومنظمة الملكية الفكرية و استرازينيكا

كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صناديق التأمين الصندوق الشركات المصرية والأجنبية لقانون التأمين المزيد السنة المالیة عن الفترة من 1

إقرأ أيضاً:

دولة عربية تُسجل ارتفاع عائدات السياحة إلى 390 مليون دولار بالربع الأول

الاقتصاد نيوز — متابعة

سجلت عائدات قطاع السياحة في تونس زيادة بنسبة 5% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.

وبلغت العائدات حتى تاريخ 20 مارس الحالي أكثر من 390 مليون دولار مقارنة بـ 371 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.

وكانت تونس استقطبت أكثر من 10 ملايين سائح في 2024، وهو رقم قياسي لم تعرفه تونس من قبل، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقال وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، إن الهدف في 2025 هو تجاوز عتبة 11 مليون سائح مع إطلاق حملة ترويجية واسعة موجهة إلى الأسواق الأوروبية واستقطاب المزيد من السياح عبر أسواق جديدة مثل الصين وإسبانيا والتشيك.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اتحاد الكونغ فو يحدد مواعيد بطولاته حتى شهر يونيو
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
  • الجزائر وسبع دول أخرى تعدل إنتاجها النفطي لدعم استقرار السوق
  • تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
  • مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تعرف عليها
  • الفصائل العراقية تترك القرار للحكومة: بداية جديدة؟
  • بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
  • دولة عربية تُسجل ارتفاع عائدات السياحة إلى 390 مليون دولار بالربع الأول
  • تونس تحقق زيادة بـ 5% في عائدات السياحة خلال الربع الأول