بغداد - كركوك

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب.

وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن الاتحاد الوطني حصل على منصب المحافظ، ولكنه ضحى باستحقاقات أخرى، وتنازل عنها في سبيل مضي العملية الديمقراطية في كركوك، وعدم حصول خلافات".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني تنازل عن كثير من المناصب لإرضاء المكونات الأخرى، والتفاهم الموجود بين العرب والكرد وحتى التركمان لم تشهده كركوك منذ عقود طويلة، وهذه الفترة الذهبية للمدينة".

وأشار إلى أن "العرب حصلوا على أكثر من 20 منصبا، فضلا عن مدراء نواحي ورؤساء وحدات إدارية، ومدراء أقسام، والحال ذاته مع التركمان الذين حصلوا على مناصب لم يحصلوا عليها في السنوات الماضية، والاتحاد ضحى بعدد من استحقاقاته في سبيل مضي العملية بسلام، ولا يوجد أي خلاف على المناصب إطلاقا".

وفي شأن متصل، أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".

وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".

وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.

وقال إعلام المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية رفضت طلبين قدمهما راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبدالواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، حيث دعوا في طلبين منفصلين المحكمة الاتحادية الى إصدار الأمر الولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص".

ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 آب نظرت في الطلبين المقدمين ورفضتهما لأنهما لم يحملا صفة طارئة أو ضرورية تستدعي إصدار قرارات أخرى لحين حسم الشكاوى".

وبيّن أن "التحالف العربي (3 مقاعد) والجبهة التركمانية (مقعدان) سجلا شكاوى في المحكمة الاتحادية ضد اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد في 10 آب الجاري، وتم فيه انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بحضور 9 أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من العرب وعضو كوتا المسيحيين".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاتحاد الوطنی مجلس المحافظة فی کرکوک

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية

قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي، في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

وبهذا القرار، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس، حتى تنصيب الرئيس الجديد.

وينهي هذا الحكم شهوراً من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤاً في النمو.

وبشكل منفصل، يواجه يون البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير (كانون الثاني)، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس (آذار)، بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.

واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر "المناهضة للدولة"، وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.

وألغى يون المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان.

(جديد) المحكمة الدستورية تؤيد عزل الرئيس يون سيوك-يول وتقيله من منصبه https://t.co/nfOJqOo5fX

— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) April 4, 2025

وأعقب هذا أشهر من الاحتجاجات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حكم المحكمة سيخفف من حدة الفوضى السياسية التي سببها إعلان يون للأحكام العرفية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية تعيد اللواء سعد معن مستشارا امنيا في وزارة الداخلية
  • رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني فرصة ذهبية لصياغة رؤية جماعية حول تطورات الأحداث في المنطق
  • عرب كركوك يطالبون حزب بارزاني بإطلاق سراح المغيبين العرب وعدم نشر الكراهية في المحافظة
  • هيئة الرأي العربية في كركوك ترحب بعودة البارتي: استوعبوا الدرس - عاجل
  • أول طلب رسمي للاعتراض على نتائج أسماء المرشحين لعقود الـ7000 في محافظة ديالى (وثيقة)
  • رئيس مجلس النواب يُهنئ النائب محمد أبوالعينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
  • مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص بحادث سير مأساوي في كركوك
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السنغالي بالعيد الوطني
  • الاتحادية تنفذ تمرين قفزة الثقة من جسر 14 رمضان في بغداد
  • المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية