عودة بحث مع زواره في الاوضاع العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
واستقبل المطران عوده، رئيس مجلس ادارة - المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي قال بعد الزيارة: "ككل سنة نقوم بزيارة مطرانية بيروت وسيدنا الياس للمعايدة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة ولإطلاعه على الوضع الاقتصادي والمالي وخاصة في مصرف الإسكان. بعد انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، وبعد أن طلب من القاضي نواف سلام تأليف الحكومة، رأينا بادرة أمل عادت إلى البلد.
وأمل "أن تتقدم مسيرة العهد وتتألف الحكومة في أقرب وقت ممكن، لأننا في حاجة اليوم للدولة حتى تمتد صلاحياتها على جميع الأراضي اللبنانية وتبدأ بالإصلاحات وأخذ المراسيم اللازمة من أجل تطبيقها".
وتابع: "كذلك أطلعنا سيدنا على وضع مصرف الإسكان والنتائج الإيجابية التي حققناها والقروض التي توصلنا إليها من الخارج، من الصندوق العربي، وعندنا اليوم مشروع لزيارة قطر حتى نأخذ أيضا قرضا سكنيا لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل إيجاد بيت أو ترميمه أو بنائه.
كذلك أطلعنا سيدنا على اقتراحنا بفتح جميع طرقات بيروت على بعضها ابتداء من شارع المصارف المغلق منذ نحو عشرين سنة والذي يصل جميع طرقات بيروت ببعضها، لما لهذا الشارع من دلالة على أهميته الاقتصادية والإنمائية والمالية".
وقال: "نحن متفائلون بعد زيارتنا لجميع المراجع الإدارية والسياسية وكنا مؤخرا عند رئيس بلدية بيروت والمحافظ، وزير الداخلية، وزير الخارجية ووزير الاتصالات الذين يسكنون أيضا في شارع المصارف، أملنا أن تفتح جميع طرقات بيروت على بعضها بعد أن أصبح لدينا رئيس جمهورية وقريبا حكومة جديدة حتى تفتح قلوب اللبنانيين ويتمكنوا من التمتع ببلادهم وبعاصمتهم".
واستطرد حبيب: "نحن دائما نزور سيدنا حتى نتبارك منه ونأخذ إرشاداته، والحمد لله نحن متفائلون أنه في القريب العاجل سيكون عندنا حكومة جديدة تأخذ الإجراءات اللازمة لفتح البلاد على بعضها".
ومن زوار عوده : الخبير الاقتصادي نسيب غبريل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تعميماً إلى كافة المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة للعام ٢٠٠١.