وفاة مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
اعتبرت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، كأنه لم يكن ، والذي يطالب بإلغاء حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولي وقضي بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي ، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة ، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.
بداية الواقعة بصدور حكم قضائي ، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى ، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه ، ولكن توفيت المريضة ، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوى ، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة ، ولم تمتثل الجهة الادارية للطلب.
وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين ، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً.
وللمرة الثانية ، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا فشل كلوي المحكمة الإدارية مريضة وفاة مريضة المحكمة الإدارية العليا المزيد الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بقرار رسمي..مدينة تونسية تمنع نشر الغسيل
أصدرت مدينة منزل جميل في شمال تونس، قراراً أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنع نشر الغسيل في الأماكن العامة، بما في ذلك النوافذ والشرفات المطلة على الطريق، إضافة إلى حظر نفض السجاد والأقمشة في الشوارع.
ووفق تقارير محلية، جاء الإجراء في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 180 من قرار التراتيب الصحية البلدية من سنة 1994، الذي قررت البلدية تفعيله استجابةً لشكاوى متكررة من السكان من هذه الظاهرة.
وفقاً لبيان مجلس بلدية منزل جميل، تقرر السماح بنشر الغسيل، من الثامنة مساءً إلى السابعة صباحاً.
وأوضحت البلدية أنّ الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتقليل الإزعاج الذي قد تسببه بعض الممارسات للأهالي والمارة.
وأثار القرار موجة واسعة من التفاعل بين سكان منزل جميل، حيث سخر البعض من القرار، متسائلاً عن كيفية تطبيقه، بينما رأى آخرون أنّ تنظيم مثل هذه التفاصيل اليومية قد يسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة.
في تصريح له، أكّد المتحدث الرسمي باسم البلدية أنّ لاحرج في السخرية من القرار، وشدّد على أن القانون ليس مستحدثاً، بل معمول به في جميع البلديات التونسية.
وأضاف أنّ الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 الصادر في الرائد الرسمي، تضمّن قرارات المشابهة، ما يؤكد أنّ الهدف من هذه القوانين ليس التضييق على السكان، بل الحفاظ على البيئة الحضارية للمدن.
وأشار المسؤول إلى أنّ سبب تفعيل هذا القرار هو شكاوى السكان من الأضرار التي قد تنجم عن نشر الغسيل ونفض الأقمشة في الأماكن العامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض