حقوقي مصري يرفض دفع كفالة للإفراج عنه.. أنا أنضف من السيسي ورجالته
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رفض الناشر المصري البارز، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، هشام قاسم، سداد كفالة فرضتها عليه النيابة العامة مقابل الإفراج عنه، بعد احتجازه في قسم السيدة زينب، على خلفية بلاغ تقدم به كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بالسب والقذف.
وقال الحقوقي المصري إن النيابة أفرجت عنه بكفالة قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري، لكنه رفض سداد الكفالة وقرر البقاء في السجن، مضيفا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "طبعا لن يحصل هذا، أنا أنظف من عبدالفتاح السيسي وكل رجالاته وأجهزته".
النيابة افرجت عني بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، طبعا ده بعدهم، انا انضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته واجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس
— Hisham Kassem (@hishamkassem) August 20, 2023وأكد الحقوقي المصري، جمال عيد، أن توقيف هشام قاسم، جاء بعد استدعائه بصفة "شاهد" في بلاغ يعود تاريخه إلى 3 أب/ أغسطس الجاري، إلا أنه تحول من شاهد إلى متهم بمجرد مثوله أمام رئيس نيابات جنوب القاهرة في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب.
وكان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة "العفو الرئاسي" التي أعاد رئيس الانقلاب تشكيلها للنظر في ملفات السجناء السياسيين، قد تقدم ببلاغ، اتهم فيه قاسم بالسب والقذف، بعد نشر الأخير تدوينة اتهم فيها أبو عيطة بالفساد.
عن المناضل كمال ابوعيطة pic.twitter.com/7cYJgdtChi
— Hisham Kassem (@hishamkassem) July 29, 2023وأشار الحقوقي جمال عيد، إلى أن هشام قاسم تلقى تحذيرات بعد نشره تدوينات وإجراء لقاءات صحفية انتقد فيها الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية في مصر.
حتى الان :
هشام قاسم في نيابة السيدة زينب الكلية بمحكمة زينهم ، جاله استدعاء ، راح ، فعلم انه هيتم التحقيق معاه كمتهم.
تم ابلاغ العديد من الزملاء في مؤسسات حقوق الانسان بجانب محامين من مكتبي.
لم تتوافر معلومات حتى الان،، ولن ننشر عن احتمالات أو استنتاجات.
ويشغل هشام قاسم منصب رئيس أمناء "التيار الحر" المشكل من ثلاثة أحزاب مصرية (المحافظين والإصلاح والتنمية والدستور)، أواخر حزيران/ يونيو 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المصري النيابة العامة السيسي مصر السيسي اعتقال النيابة العامة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي بغزة: “إسرائيل” تتعمد قتل الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من نقل الحقيقة
#سواليف
اتهم “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” #الاحتلال_الإسرائيلي بتعمد استهداف و #قتل #الصحفيين في قطاع #غزة بهدف ترهيبهم ومنعهم من #نقل_الحقيقة للعالم، معتبراً ذلك جزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع. جاء ذلك عقب جريمة اغتيال الصحفي الفلسطيني سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته في دير البلح وسط القطاع.
وأدان المركز، في بيان صحفي أمس الجمعة، جريمة الاغتيال التي وقعت الأربعاء الموافق 23 أبريل/نيسان 2025، حيث أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخاً استهدف الصحفي سعيد أمين أبو حسنين (42 عاماً)، بينما كان يسير برفقة زوجته أسماء جهاد أبو حسنين وابنته سارة (15 عاماً) في شارع البيئة وسط مدينة دير البلح، مما أدى إلى مقتلهم جميعاً. وأشار المركز إلى أن الصحفي حسنين كان يعمل في مجال هندسة الصوت والدمج الصوتي في إذاعة “صوت الأقصى” بغزة.
ويرى المركز أن استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم، وؤكد المركز أن استمرار إفلات قوات الاحتلال من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم دون رادع.
مقالات ذات صلة القسام: أوقعنا قوة خاصة إسرائيلية بين قتيل وجريح 2025/04/26ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى (212) صحفياً، وهو العدد الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في العام 1992. وبين هؤلاء القتلى (13) صحفية. ولفت المركز إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين قتلوا خلال غارات جوية، بينما قتل آخرون بنيران القناصة، وقتل عدد كبير منهم مع عائلاتهم خلال استهداف منازلهم، أو خلال القصف العشوائي، أو خلال قيامهم بمهام صحفية. كما أصيب خلال العدوان (194) صحفياً آخرون.
وأكد المركز أن استهداف الصحفيين/الصحفيات جاء بهدف “الاستفراد بالضحية” وتغييب نقل وقائع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيات والمدنيين في قطاع غزة.
وشدد المركز، على أن القتل العمد للصحفيين يعد جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويستوجب مساءلة مرتكبيه، كما يعد اعتداء على الحق في حرية الصحافة والتعبير المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المركز، في ختام بيانه، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف الصحفيين فوراً، والعمل على توفير حماية دولية للمدنيين بمن فيهم الصحفيون في غزة. كما دعا أجسام الصحافة الدولية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل محاسبة إسرائيل على قتل واستهداف الصحفيين في فلسطين.
وحث المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها جرائم قتل الصحفيين. ودعا المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود لحماية هذا الحق والتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 169 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)