بعد التجاوزات ضد الجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يستسلم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
على خلفية التوترات بين فرنسا والجزائر، تحدث برونو ريتايليو، وزير الداخلية في فرنسا، مرة أخرى، ولكن هذه المرة للدعوة إلى “طي الصفحة”.
في تصريح صدر مؤخرا، غيّر ريتيللو موقفه فيما يتعلق بالجزائر.
وغيّر مستأجر ساحة بوفو موقفه تجاه الجزائر. لا سيما من خلال الدعوة إلى “طي الصفحة” و”تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وقال “حان الوقت لـ”تخفيف حدة” التبادلات وبناء “علاقة متكافئة” مع فرنسا”.
واستغل وزير الداخلية الفرنسي تصريحه ليدعو مرة أخرى إلى مراجعة اتفاقيات الهجرة بين الجزائر وباريس. خطاب يلقيه باستمرار بهدف تبني “وجهات نظر أكثر دقة”، حسب قوله.
وتعرض وزير الداخلية الفرنسي لانتقادات شديدة من قبل النيابة العامة في باريس.
ووجهت النيابة العامة في باريس توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو على خلفية تصريحاته بشأن اعتقال مؤثر جزائري.
وحسب النياية العامة في باريس فقد خرق وزير الداخلية الفرنسي مبدأ قرينة البراءة.
وأضافت النيابة العامة أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي شكلت حكما مسبقا. وكانت سابقة لأوانها، مشددة على أن الجهة المخولة للحديث عن قضية قانونية جار التحقيق فيها هي النيابة وليست أي جهة أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة وزیر الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.