بعد التجاوزات ضد الجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يستسلم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
على خلفية التوترات بين فرنسا والجزائر، تحدث برونو ريتايليو، وزير الداخلية في فرنسا، مرة أخرى، ولكن هذه المرة للدعوة إلى “طي الصفحة”.
في تصريح صدر مؤخرا، غيّر ريتيللو موقفه فيما يتعلق بالجزائر.
وغيّر مستأجر ساحة بوفو موقفه تجاه الجزائر. لا سيما من خلال الدعوة إلى “طي الصفحة” و”تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وقال “حان الوقت لـ”تخفيف حدة” التبادلات وبناء “علاقة متكافئة” مع فرنسا”.
واستغل وزير الداخلية الفرنسي تصريحه ليدعو مرة أخرى إلى مراجعة اتفاقيات الهجرة بين الجزائر وباريس. خطاب يلقيه باستمرار بهدف تبني “وجهات نظر أكثر دقة”، حسب قوله.
وتعرض وزير الداخلية الفرنسي لانتقادات شديدة من قبل النيابة العامة في باريس.
ووجهت النيابة العامة في باريس توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو على خلفية تصريحاته بشأن اعتقال مؤثر جزائري.
وحسب النياية العامة في باريس فقد خرق وزير الداخلية الفرنسي مبدأ قرينة البراءة.
وأضافت النيابة العامة أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي شكلت حكما مسبقا. وكانت سابقة لأوانها، مشددة على أن الجهة المخولة للحديث عن قضية قانونية جار التحقيق فيها هي النيابة وليست أي جهة أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة وزیر الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.