الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال وأنشطة ترفيهية خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، والتي تنطلق في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير القادم، تحت شعار "اقرأ.. .في البدء كان الكلمة"، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وصرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وملتقى للإبداع والعلم والثقافة، مشيدة بالجهود المبذولة من أجل إقامة محفل علمي وثقافي يليق باسم مصر، وأن مشاركة المجلس به يأتي في إطار الحرص على المساهمة في نشر الوعي وبناء شخصية الطفل بما ينعكس على تشكيل الهوية المصرية.
وأضافت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيساهم بالعديد من الأنشطة والفاعليات المتنوعة خلال فترة المعرض، كتنظيم ندوات توعية للأهالي والأسر، لتعريفهم بالدور المجتمعي الذي يقوم به المجلس للتصدي للعنف ضد الأطفال وآليات حماية الطفل التي يوفرها المجلس ودور خط نجدة الطفل 16000 في استقبال الشكاوى والخدمات التي يقدمها، فضلا عن الترويج للمبادرات التي يتم تنفيذها كمبادرة "صاحبوهم تكسبوهم"، والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية، والتوعية بمخاطر سوء استخدام الإنترنت، كما سيتم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين والمسابقات التحفيزية فضلا عن توزيع الهدايا العينية على الأطفال زوار الجناح، وذلك بمشاركة الأطفال سفراء المجلس للطفولة، فضلاً عن توفير خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية والإرشاد الأسري وأساليب التربية الإيجابية الخاصة بالأطفال والمراهقين والرد على استفسارات الزوار من خلال متخصصين في هذا المجال.
وأشادت "السنباطي"، باختيار اسم كاتبة الأطفال فاطمة المعدول، لتكون شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفها إحدى أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، كما دعت زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب لزيارة الجناح المخصص للمجلس القومي للطفولة والأمومة A36 والمتواجد بقاعة 5 المخصصة للطفل للمشاركة في كافة الفعاليات التي سيتم تنفيذه للأطفال وأسرهم.
اقرأ أيضاًالطفولة والأمومة: التنسيق مع المؤسسات الدينية لوضع آليات لـ «مواجهة العنف ضد الأطفال»
مجلس الطفولة والأمومة: نتابع ظهور الطفل في الدراما للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامي والمعايير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 والإرشاد الأسري معرض القاهرة الدولی للکتاب القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.