استثمار فرنسي جديد.. تنمية متسارعة في الاقتصاد المصري والأولوية للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يشهد الاقتصاد المصري تحولات إيجابية كبيرة مع تعزيز جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وتتصدر الطاقة المتجددة قائمة الأولويات، حيث تسعى مصر لتحقيق أهداف طموحة لتعزيز حصتها من الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية ودعم الاستدامة الاقتصادية.
أعلن صندوق البنية التحتية الفرنسي "ميريديام" يوم الأربعاء أنه سيستثمر أكثر من مليار يورو (1.04 مليار دولار) في مشروع ضخم لطاقة الرياح في مصر. ووفقًا للصندوق، يُعد هذا المشروع "الأكبر في إفريقيا".
وسيتم إنشاء محطة كهرباء موزعة على موقعين في منطقة صحراوية على طول خليج السويس، بقدرة إجمالية تبلغ 1100 ميغاواط. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع اعتبارًا من يناير الجاري، مع خطط لتشغيل المحطة بحلول عام 2027 واستغلالها لمدة 25 عامًا.
ويأتي المشروع ضمن خطة مصر لزيادة حصة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بعدما بلغت النسبة 11.5% في عام 2023، وفقًا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
توسع ملحوظ في الطاقة المتجددةفي خطوة مماثلة لدعم قطاع الطاقة المتجددة، افتتحت مصر محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في أسوان نهاية ديسمبر الماضي.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل النقص في الكهرباء، لا سيما في ظل العجز الذي عانت منه البلاد خلال الفترات الحارة من العام.
وفي مطلع يناير الجاري، وقعت شركة "إنجي" الفرنسية للطاقة عقدًا جديدًا لتوسيع مشروع توليد الطاقة بالرياح في منطقة خليج السويس.
وسيُضيف المشروع الجديد 150 ميغاواط إلى القدرة الإجمالية للمحطة، ما يرفعها من 500 ميغاواط إلى 650 ميغاواط. ومن المخطط بدء تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 2025.
استثمارات ضخمة تدعم التنمية المستدامةتُعد هذه المشاريع استثمارات ضخمة تدعم التنمية المستدامة في مصر. وأعلنت مجموعة "إنجي" أن المشروع سيمثل "الأكبر في إفريقيا"، باستثمار إجمالي يبلغ 130 مليون دولار في المرحلة الجديدة، تضاف إلى المرحلة الأولى التي بلغت 600 مليون دولار.
وأكد فرنسوا كزافييه بول، المدير العام لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة، أهمية هذه المشاريع في تعزيز شراكات التنمية الإقليمية.
ورغم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة عالميًا، بما في ذلك التأثيرات السياسية مثل القرارات التي تعرقل مشاريع طاقة الرياح في بعض الدول، إلا أن مصر تواصل السعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء من خلال استثمارات طموحة.
ويمثل التركيز على الطاقة المتجددة وإطلاق مشاريع ضخمة مثل محطة طاقة الرياح في خليج السويس خطوة أساسية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وتعكس هذه المشاريع رؤية طويلة المدى لتحقيق تنمية مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
ومن جانبه، يرى المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن الاستثمارات الفرنسية الجديدة، المتمثلة في مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام، تُعد خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا المشروع ليس فقط الأكبر في إفريقيا، بل يمثل أيضًا دفعة قوية لجهود مصر نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
وأشار الأمين إلى أن هذه المشاريع تُظهر قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أوضح أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وختم الأمين تعليقه قائلاً: “إن هذا الاستثمار يعكس رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول والشركات العالمية لتحقيق أهداف تنموية تخدم الأجيال القادمة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الطاقة المتجددة محطة كهرباء الاقتصاد المصري المزيد الأکبر فی إفریقیا الطاقة المتجددة هذه المشاریع طاقة الریاح الریاح فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بتعليق تأجير محطات طاقة الرياح البحرية الجديدة ويصفها بالقبيحة
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجير طاقة الرياح البحرية الجديدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية، قائلا إن طواحين الهواء قبيحة ومكلفة وتضر بالحياة البرية، “نحن لن نبني طواحين هواء كبيرة وقبيحة، فهي تدمر حيّك”، هكذا قال.
وقال دون تقديم أدلة، إن مشاريع الرياح البحرية كانت وراء زيادة نفوق الحيتان قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وأضاف: “إنها أغلى أشكال الطاقة التي يمكنك الحصول عليها على الإطلاق. وهي تقتل الطيور وتدمر المناظر الطبيعية الجميلة”.
تعليق تأجير طاقة الرياح البحرية
وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بتعليق تأجير طاقة الرياح البحرية من جميع مناطق الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.
لا يُتوقع أن يؤثر هذا الأمر على مشاريع طاقة الرياح البحرية الحالية في الولايات المتحدة والتي تقدمها شركات بما
في ذلك شركة Orsted ، Avangrid، شركاء البنية التحتية في كوبنهاجن وDominion .
يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية
وأثارت هذه الخطوة قلق ممثلي طاقة الرياح، الذين قالوا إن موقف ترامب يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية.
وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمجموعة الدفاع عن طاقة الرياح البحرية “تيرن فوروارد”: “إن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة تتطلب منا إطلاق كل المصادر الضرورية للطاقة الأمريكية – بما في ذلك طاقة الرياح البحرية”.
رأى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن طاقة الرياح جزء حيوي من استراتيجيته لإزالة الكربون من قطاع الطاقة الأمريكي لمكافحة تغير المناخ، وعقدت حكومته مزادات متعددة تهدف إلى تطوير مشاريع جديدة كبيرة.
خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة
وتمثل معارضة ترامب لطاقة الرياح تحولاً جذرياً عن ولايته الأولى، عندما سعت إدارته أيضاً إلى تشجيع تطوير طاقة الرياح البحرية.
وجاء التعليق في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 والتي تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.
ماذا فعل بايدن وترامب؟
في السادس من يناير، استخدم بايدن سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي صدر قبل 70 عاما لسحب جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي وأجزاء من بحر بيرنغ الشمالي في ألاسكا من عمليات حفر النفط والغاز.
وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع جهوده لمكافحة تغير المناخ، قائلاً: “الحفر قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأماكن العزيزة علينا وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة”.
كان ترامب قد تعهد منذ فترة طويلة بتوسيع تطوير النفط والغاز، وألغى حظر الحفر البحري يوم الاثنين، وهو أحد عشرات الإجراءات التي اتخذها بايدن والتي ألغاها ترامب في أول يوم له في منصبه.
كما ألغى ترامب إجراءً سابقًا اتخذه بايدن في مارس 2023 والذي منع حفر النفط والغاز في 2.8 مليون فدان في
هل يستطيع ترامب أن يفعل ذلك؟
يقول خبراء قانونيون، إن مسألة ما إذا كان بإمكان الرئيس إلغاء قرار سلفه باستدعاء قانون أراضي الجرف القاري الخارجي وسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر لا تزال غير محسومة من الناحية القانونية.
في حين يمنح القانون الرؤساء صراحة سلطة تخصيص الأراضي، فإن الإجراء الصادر عام 1953 لا يذكر ما إذا كان بوسعهم إلغاء القرارات السابقة، ولم تتم معالجة هذه المسألة إلا مرة واحدة في المحكمة، خلال إدارة ترامب الأولى.
ما هي تلك الحالة؟
رفعت جماعات بيئية دعاوى قضائية بعد أن أصدر ترامب في أبريل 2017 أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء قرار مماثل اتخذه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
واستند أوباما إلى قانون أوكلاند لتأجير النفط ووضع بحر تشوكشي في القطب الشمالي، وهو جزء من بحر بوفورت في القطب الشمالي، خارج نطاق تأجير النفط، إلى جانب مساحة كبيرة من المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
في عام 2019، قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارون جليسون في أنكوريج بأن أمر ترامب غير قانوني، وكتبت: “لو كان الكونجرس ينوي منح الرئيس سلطة الإلغاء، لكان بإمكانه القيام بذلك صراحة، كما فعل سابقًا في العديد من قوانينه السابقة المتعلقة بالأراضي المرتفعة (ولكن ليس كلها)”.
وفي دفاعها عن قرارها، استشهدت إدارة ترامب بلغة في قانون أوكلاند للأراضي غير المؤجرة تنص على أنه يجوز للرئيس “من وقت لآخر” سحب الأراضي غير المؤجرة، قائلة إن هذا يحمل معه سلطة مراجعة قرارات الانسحاب السابقة.
لكن جليسون، التي عينها أوباما، في حكمها, يفتح علامة تبويب جديدةوقالت منظمة أوسيتيا الجنوبية لتحرير أونتاريو إن الكونغرس وحده هو الذي يملك سلطة إلغاء عمليات سحب الأراضي.
قبل أن تتمكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو من الحكم في استئناف إدارة ترامب لقرارها، تولى بايدن منصبه وفي يومه الأول ألغى أمر ترامب، مما أدى إلى تأجيل القضية
هل سيصل أمر ترامب الجديد إلى المحكمة أيضًا؟
من المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإلغاء إجراء بايدن إلى إثارة تحد قانوني جديد من جانب دعاة حماية البيئة، وربما تسوية مسألة سلطة الرئيس في الإلغاء.
لكن أمر بايدن نفسه يواجه بالفعل تحديًا في المحكمة في دعويين قضائيتين منفصلتين، بما في ذلك واحدة من قبل خمسة نواب جمهوريين للولاية ومجموعتين تجاريتين صناعيتين هما معهد البترول الأمريكي وتحالف الطاقة الخليجية وأخرى من قبل النائب العام الجمهوري في تكساس كين باكستون، إلى جانب شركة إنتاج النفط والغاز الطبيعي W&T
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح