الناتو: بوتين لا يملك حق الاعتراض على عضوية أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إنه لا يريد أن يجعل عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو، تعتمد على موقف روسيا.
وأضاف روته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الخميس، أن "الناتو يجب أن يوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس له الحق في الاعتراض، ولا التصويت على من سوف ينضم للحلف في المستقبل.
„Władimir Putin nie ma prawa głosu, ani weta w sprawie, kto może dołączyć do NATO, a kto nie. Chyba, że sam zamierza dołączyć do Sojuszu, ale na to się chyba nie zapowiada” - powiedział Mark Rutte podczas śniadania ukraińskiego w Davos. @RMF24pl @Radio_RMF24 pic.twitter.com/7GDTdw6Ers
— Jakub Rybski (@jakubrybski) January 23, 2025وأوضح أنه "لتحقيق هذا يجب على الناتو أن يضمن أن بوتين لن يحاول مطلقاً غزو أجزاء من أوكرانيا مجدداً، وأن يضع أوكرانيا في أفضل مكانة قبل بدء محادثات سلام". وجدد دعوته من أجل زيادة إسهامات الدفاع من جانب حلفاء الناتو.
وقال روته إن "إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، ليس كافياً تقريباً، ولكنه لم يذكر رقماً"، مشيراً إلى أنه إذا لم يزد الحلفاء إنفاقهم الأمني، لن يعود بمقدور الناتو الدفاع عن نفسه في خلال فترة 4 أو 5 سنوات.
"That’s the way forward." NATO Secretary General Mark Rutte backs Trump’s pressure campaign against Russia aimed at halting its war on Ukraine https://t.co/UER810jIZS
— Bloomberg (@business) January 23, 2025ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً الحلفاء إلى إنفاق 5% من إجمالي الناتج الحلي على الدفاع في المستقبل. وهذا سوف يعني لألمانيا وكثيرون آخرون أنهم سوف يحتاجون إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي بأكثر من الضعف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا دونالد ترامب الحرب الأوكرانية حلف الناتو عودة ترامب روسيا
إقرأ أيضاً:
الغارة السياسية على زكية الدريوش من قبل الحلفاء تَخلق جدلا داخل الأغلبية
زنقة 20 | الرباط
تعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ما يمكن وصفه بغارة سياسية من قبل فريق حزب الإستقلال المشارك في الحكومة.
و تلقت الدريوش، سيلا من الأسئلة الحارقة حول وضعية الثروة السمكية خاصة في الاقاليم الجنوبية و ذلك من قبل نواب برلمانيين ينحدرون من المنطقة التي تعرفها الدريوش جيدا.
و في مداخلة نارية، هاجم النائب البرلماني الإستقلالي أحمد العالم، المسؤولة الحكومية، معتبرا أن قراراتها الأخيرة مجحفة في حق الصيادين التقليديين، حيث تسببت حسب قوله في حرمان عشرات الأسر من مصدر عيشها الوحيد.
وأكد ذات المتحدث، أن “الوزارة قدمت وعودا خلال زيارة ميدانية للداخلة، لكنها تنكرت لها بعد المغادرة”، مشيرا إلى أن الدريوش “أغلقت هاتفها ورفضت التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، في سلوك غير مفهوم من مسؤولة يفترض فيها الإنصات للمواطنين.
وشدد احمد العالم، على أن “الوزارة تستفيد من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة بأزيد من 600 مليون درهم سنويا، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع البحارة، داعيا إلى تطبيق المخططات “على تماسيح أعالي البحار، لا على الفئات الهشة”، ومطالبا بوقف ما أسماه “بسياسة العام زين”.
ومن جانبه، أكد النائب البرلماني عبد الفتاح أهل المكي أن الداخلة تُراهن على قطاع الصيد البحري كرافعة اقتصادية للخروج من الأزمات المتفاقمة، مطالبا بتكثيف الرقابة على الأساطيل الأجنبية والمراكب العاملة في السواحل، للحفاظ على الثروة البحرية بالإقليم.
وأما النائبة الرفعة ماء العينين، فقد شددت على أن بحارة الداخلة يعيشون أوضاعا مادية صعبة، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في انتشالهم من الفقر، وضمان كرامتهم، وتأمينهم اجتماعيا خصوصا في قرى الصيد التي تعاني من الهشاشة.
الأسئلة الحادة أربكت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث اختلطت أوراقها فعوض الجواب على سؤال حول الاكراهات المادية التي يواجهها البحارة خلال فترة اراحة البيولوجية ، بادرت الى أخذ الكلمة و إعادة قراءة نفس الجواب السابق حول أسعار السمك.
الهجوم المباغت لفريق الاستقلال على المسؤولة الحكومية وفق مصادرنا وصل صداه إلى قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي و التي عبر بعضها عن انزعاجها من هذا التهجم القوي على كاتبة الدولة.
مصادر ذهبت إلى أن الأمور قد تتطور مستقبلا لتبادل الغارات السياسية بين الاحزاب المشكلة للتحالف الحكومي داخل البرلمان و ذلك في إطار الفعل و رد الفعل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه