حبس مالك مخزن بالوايلى حجب 180 ألف علبة سجائر عن المواطنين لرفع سعرها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس مالك مخزن 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحجب 180 ألف عبوة سجائر عن المواطنين لرفع سعرها بالوايلى.
كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة احتكار سلعة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة ( مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد 180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سجائر حجب سجائر بيع سجائر أسعار السجائر سعر السجائر
إقرأ أيضاً:
اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.