اللجنة المالية العليا: يجب على جميع الوزارات الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
وأوضحت اللجنة، في إيجاز صحفي، ، أنها “اطمأنت أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الاتفاق المعتمدة”.
وتابع الإيجاز، أن اللجنة “تأكدت من وجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة”.
وأردفت اللجنة أنه “من الضروري معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة”.
كما أوصت اللجنة “جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها، من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها”.
وأشار الإيجاز إلى أن “اللجنة المالية العليا تود التأكيد مجدداً على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الاتفاق العام وفـق سياسـة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية”.
وأكدت اللجنة “على مواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعباً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين”.
وختمت اللجنة موضحة أنها تهدف إلى “تحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي”.
وكان المنفي قد أشاد خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع، إلى استمرار اللجنة المالية العليا في عقد اجتماعاتها بكافة المدن الليبية، كما أثنى على تحضيرات المجلس البلدي لمدينة مصراتة لاستضافة الاجتماع.
وافتتح الاجتماع ببيانات المنفي ونائبه، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العادي الثالث الذي استضافته مدينة بنغازي يوم 7/ 8/ 2023، وتابع أعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من، قراراتها.
كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية، وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع، وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام.
الوسوماللجنة المالية العلياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة المالية العليا اللجنة المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات واحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص ؟.
كما تساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والاجانب ؟ وماهى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية ؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى اقامة غرف فندقية ، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الاقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة باعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات افضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات