اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي،  الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.

وأوضحت اللجنة، في إيجاز صحفي، ، أنها “اطمأنت أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الاتفاق المعتمدة”.

وتابع الإيجاز، أن اللجنة “تأكدت من وجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة”.

وأردفت اللجنة أنه “من الضروري معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة”.

كما أوصت اللجنة “جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها، من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها”.

وأشار الإيجاز إلى أن “اللجنة المالية العليا تود  التأكيد مجدداً على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الاتفاق العام وفـق سياسـة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية”.

وأكدت اللجنة “على مواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعباً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين”.

وختمت اللجنة موضحة أنها تهدف إلى “تحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي”.

وكان المنفي قد أشاد خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع، إلى استمرار اللجنة المالية العليا في عقد اجتماعاتها بكافة المدن الليبية، كما أثنى على تحضيرات المجلس البلدي لمدينة مصراتة لاستضافة الاجتماع.

وافتتح الاجتماع ببيانات المنفي ونائبه، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العادي الثالث الذي استضافته مدينة بنغازي يوم 7/ 8/ 2023، وتابع أعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من، قراراتها.

كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية، وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع، وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام.

الوسوماللجنة المالية العليا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: اللجنة المالية العليا اللجنة المالیة العلیا

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة

عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم ، اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.

وناقشت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.

مقالات مشابهة

  • السوداني يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه ويصدر عدداً من التوصيات
  • القائم بالأعمال الألماني يزور اللجنة البارالمبية الليبية في طرابلس
  • مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • وزارة المالية تطلق الورشة التنويرية الأولى للتحصيل والسداد الإلكتروني
  • بالأسماء.. إعادة تشكيل اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية
  • اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية تثني على المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين
  • تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات»
  • اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش الجوانب المتصلة بعملية الدمج لمكاتب الوزارات التي شملها الدمج
  • «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات» بدبي تعزّزان التعاون المؤسسي
  • رفض جميع طعون وقف انتخابات نقابة الصحفيين