وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من مشروعات جامعة أسوان ومستشفى الطوارئ والاستقبال
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، صباح اليوم الخميس، عددًا من مشروعات جامعة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الجامعة.
استهل الوزير زيارته بتفقد مبنى كلية طب الفم والأسنان الذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 4600 متر مربع، في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، ويضم المبنى مكاتب إدارية، ومدرجات، وغرف للدراسة، وقاعات للمناقشات العلمية، وعيادات طبية، وتبلغ نسبة الإنجاز في المشروع 60%، وتقدر قيمته الإجمالية 250 مليون جنيه.
وتفقد الوزير المبنى الجديد لكلية الطب في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، ويضم المبنى مكاتب إدارية، ومدرجات، وفصولا دراسية، وقاعات للمناقشات العلمية، وعيادات طبية، ويضم 9 أقسام علمية، بالإضافة إلى المعامل لتدريب الطلاب عمليًا، وتهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بالجامعة التي تضم مستشفيات (مستشفى أسوان الجامعي، مستشفى الباطنة الجديد) لخدمة المواطنين في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.
ويضم الحرم الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة 8 كليات هي كليات (الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، ودار العلوم، وطب الفم والأسنان)، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، بسعة 6 آلاف طالب.
كما تفقد الوزير المدينة الرياضية بصحاري التي تبلغ تكلفتها 305 ملايين جنيه، وتضم ملعب كرة قدم قانونيا، وملاعب متعددة الأغراض، وملاعب كرة شاطئية، وحمام سباحة أوليمبيا بمواصفات دولية، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية تشمل صالات رياضية، مكاتب إدارية، وخدمات طبية.
كما تفقد الوزير معرضًا للفنون التشكيلية والذي يضم 57 عملًا فنيًا لطلاب كلية التربية النوعية المُستوحاة من التراث النوبي والطبيعية الأسوانية، بمقر المبنى الإداري لجامعة أسوان بصحاري.
مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ والاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي بتكلفة 700 مليون جنيهوتفقد الوزير مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ والاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي الذي يُقام على مساحة 1400 متر مربع بتكلفة تبلغ 700 مليون جنيه، ويشمل المشروع بناء غرف عمليات، وغرف ملاحظة، بالإضافة إلى أقسام متخصصة للطوارئ، وقد شهد المستشفى تطويرًا في عدد من الأقسام الطبية، ومنها قسم القسطرة، وقسم العظام بجناح الاستقبال.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور المطعم المركزي وصالات الطعام بمستشفى أسوان الجامعي، والذي تبلغ تكلفته 409 مليون جنيه، ويستهدف المشروع إنشاء مطعم مجهز بأحدث التقنيات في مستشفى أسوان الجامعي، بالإضافة إلى أقسام مغاسل، وتعقيم، ومخازن تلبي احتياجات المستشفى من المواد الغذائية، بما يضمن تقديم خدمات طبية وغذائية متميزة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن دورها التعليمي والتدريبي والبحثي لإعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور كبير بفضل الدعم غير المسبوق، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وقدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال شكره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور على الجهود المتواصلة والخدمات العديدة التي تقدمها للمحافظة سواء من خلال جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو من خلال جامعة أسوان، مؤكدًا أن جامعة أسوان تعتبر بيت الخبرة والشريك الأساسي في التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية، والتي تشهد كل يوم تطورًا ملحوظًا في "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور لؤي سعد الدين حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم تنفيذ المشروعات التنموية والتعليمية والصحية في الجامعات المصرية، مثمنًا الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان تسعى إلى التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، مؤكدًا اهتمام الجامعة بدعم القطاع الطبي وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها مستشفى أسوان الجامعي بهدف تقديم خدمة صحية لائقة لأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية يشهدان تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية، ومباني الكليات، وتطوير المعامل، والقاعات الدراسية، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، وتقديم برامج دراسية حديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على المساندة المُستمرة للجامعات؛ للقيام بدورها العلمي والتعليمي والبحثي والمجتمعي على النحو المنشود، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية وصل عددها 145 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، لافتًا إلى الاهتمام بتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير قدرات العناصر البشرية بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، فضلاً عن العمل على رقمنة جميع الخدمات المُقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل.
1000177935 1000177934 1000177933 1000177930 1000177932 1000177929 1000177931 1000177928 1000177927 1000177924 1000177925 1000177926 1000177923المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي مشروعات جامعة أسوان المطعم المركزي كلية طب الفم والأسنان أخبار محافظة أسوان العالی والبحث العلمی مستشفى أسوان الجامعی المستشفیات الجامعیة التعلیم العالی بالإضافة إلى جامعة أسوان ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام