انتهاكات ود مدني.. الجيش بين جدية تسليم الجناة والإفلات من العقاب

 

يترقب الشارع السوداني خلال الأيام القادمة، نتائج التحقيق الذي أعلن عنه الجيش السوداني، بشأن أحداث ولاية الجزيرة، التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بصورة دموية، على أيدي جنود الجيش بعد تحرير مدينة “ود مدني”. وتفتح نتائج التحقيق الباب على مصراعيه حول جدية الجيش في تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعقاب الرادع حتى يكونوا اعتبارًا لبقية الانتهاكات التي ربما تحدث مستقبلًا”.

التغيير: تقرير

بعد سيطرة الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه  على عاصمة ولاية الجزيرة “ودمدني” في يناير الجاري، مارسوا أبشع الانتهاكات من “ذبح”  ورمي في مياه النيل، وقاموا بتوثيقها عبر كاميرات هواتفهم، مما جعل  الجيش في مرمى الاتهامات، ووجدت تلك الفظائع إدانات واسعة بتقديم الجناة لمحاكمة عادلة، خاصة وأن بعض الجنود قاموا بذبح مواطنين من دولة جنوب السودان، بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع.

إعادة فظائع سابقة

هذا الفعل نتج عنه موجة غضب عارم راح ضحيته (16) مواطنا سودانيا، وتم سرقة حرق جميع متاجر السودانيين، بسبب تلك المذابح التي أعادت إلى أذهان مواطني دولة جنوب السودان فظائع  الحرب التي شنها الجيش السوداني منذ قبل الاستقلال وحتى اتفاق نيفاشا الذي وقعه زعيم المعارضة المسلحة حينها د. جون قرن، مع قادة النظام السابق، الذي أقر بتقرير المصير الذي جعل الجنوبيين يصوتون لخيار الانفصال في 2011.

لجنة تحقيق

أحداث ودمدني و”كمبو خمسة” التي راح ضحيتها عشرات المواطنين السودانيين والجنوب سودانيين، جعلت قائد الجيش يعلن تشكيل “لجنة تحقيق” في أعمال القتل والذبح والحرق التي شهدتها مدينة ود مدني، وحدد فترة أسبوع لاكتمال التحقيق بشأن تلك الفظائع، وتتضمن تحقيقاتها جمع الأدلة والشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين.

تشكيك

فيما يُشكك مراقبون في أن اتصل تلك اللجنة إلى نتائج حقيقة، ويتم بموجبها تقديم الجناة إلى محاكمات عادلة، وأشاروا إلى أن قائد الجيش منذ مجزرة القيادة العامة مرورا بانقلاب 25  أكتوبر 2021  لم تصل تلك اللجان إلى نتائج ولم يقدم الجناة إلى محاكمات فعلية.

وأكدوا أن اللجنة التي كونها البرهان وحدد لها فترة زمنية معينة لرفع نتائجها، ستحدد مصداقية الجيش من عدمها.

إدانة حمدوك

فيما أدان رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عبد الله حمدوك، انتهاكات ولاية الجزيرة، قائلاً إن “الانتهاكات والمذابح في ولاية الجزيرة أمر مروع، وإن الشعب ظل يتعرض لها منذ ثلاثة عقود”.

ودعا حمدوك العالم لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من “هذه الجماعات الإرهابية التي تمارس أبشع المجازر ضد شعبنا”. وطالب حمدوك، في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، من أسماهم الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني، بعدم الانسياق “وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية، وعدم الانسياق وراء حملات التحريض ضد مختلف المكونات الاجتماعية التي تسعى لإحداث المزيد من الفتنة بين السودانيين”.

محاولة التبرير

ويقول الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية  “تقدم” د. بكري الجاك، إن القتل العشوائي للمدنيين يخالف القانون الدولي والإنساني، ويضع القوات المسلحة وحلفائها من المليشيات فى خانة المسؤولية القانونية والسياسية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ويضيف الجاك في تصريح لـ”التغيير”، “محاولة تبرير مثل هذه الأفعال بأنها تفلتات فردية من قبل القوات المسلحة لا تستقيم والشواهد،  فالقتل الممنهج للمدنيين كلما دخلت القوات المسلحة وحلفاؤها إلى منطقة كانت تحت سيطرة الدعم السريع أصبحت أمر واقع وموثق فى الذاكرة الجمعية.

ودعا بكري الجاك، “المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الجرائم والضغط على القوات المسلحة بوقفها وإجراء تحقيق شامل بشأنها لضمان عدم الإفلات من العقاب”.

محاولات فردية

فيما وصف  مصدر بالجيش السوداني، بأن ما حدث في مدني، محاولات فردية من أشخاص ولا يمكن أن تعمم على جميع القوات المسلحة، وأكد المصدر أن اللجنة التي كونها قائد الجيش البرهان ستقوم برفع تقريرها بعد الفراغ من التحقيق وتقديم المعلومات للجهات المختصة بغرض تقديم الجناة للعدالة.

وقال إن القوات المسلحة حريصة على سلامة مواطنيها لذلك عندما يتم فتح المدن يشعر المواطنون بالأمان.

واتهم جهات لم يسمها بالعمل على شيطنة القوات المسلحة من خلال نشرها لفيديوهات لجنود يرتدون زي القوات المسلحة بغرض زرع فتنة بين الجيش والمواطنين الذين يقفون إلى جانبه في حرب الكرامة.

وشدد على أن  القوات المسلحة السودانية تعرف وتعي جيدًا كيف تتعامل، وهي تتعامل طبقًا لقواعد الاشتباك وقواعد الاستهداف المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة والقانون الدولي الإنساني.

سلوك داعشي

من جهته، يقول الخبير القانوني التجاني الطاهر، إن الانتهاكات التي حدثت في مدني أخطر ما فيها السلوك “الداعشي” الذبح” وبقر البطون، والرمي في النيل، والتمثيل بجثث القتلى.

مضيفًا، أن هذا السلوك نتج عنه حملة جعلت المجتمع الدولي ينتبه لهذه الأفعال، التي قادت بشكل أساسي إلى جانب قصف الطيران إلى فرض عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الطاهر لـ”التغيير”، إنه “رغم رفض تلك العقوبات لكن هذه المليشيا ما زالت  تهدد بارتكاب كثير من الانتهاكات في حالة سيطرت على مناطق جديدة، إذ سيتعاملوا مع من يصفونهم بالمتعاونين بنفس الانتهاكات”.

مؤكدًا أن الجيش السوداني يستخدم تلك الانتهاكات في جميع الحروب التي يخوضها ضد الشعب السوداني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وحرب الجنوب قبل الانفصال، ولكن الدولة المركزية كانت تخفي هذه الأفعال بعيدًا عن أعين الناس، إلى  جانب توثيق الانتهاكات والفظائع بواسطة الجناة أنفسهم”.

الطبيعة الوحشية

وبدوره يرى د. النور حمد إن نظام الكيزان، في أول عامٍ له في الحكم، أعدم  28 ضابطًا، كانوا قد قاموا بمحاولة انقلابية ضده.

وقال حمد، في مقال بعنوان “مذابح مدني والذاكرة السمكية”، في الثاني من أبريل 1998، جرت مجزرةٌ أخرى في قرية العيلفون، جنوب شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. كان ضحايا هذه المجزرة شبانٌ صغار السن، جيء بهم قسرًا لمعسكرٍ للدفاع الشعبي.

وتابع: “في عام 2003، اشتعلت حرب دارفور، فاستأجرت حكومة الكيزان الزعيم القبلي، موسى هلال، ومعه علي كوشيب، وغيرهم، فعاثوا في أهل دارفور قتلاً وتشريدًا. كما حرقوا القرى ومسحوها من وجه الأرض. وقد قدَّرت المنظمات الدولية أن من قُتلوا في تلك المجازر يبلغ 300 ألف”.

وأشار إلى أن في عام 2013، اشتعلت انتفاضةٌ شعبيةٌ قويةٌ ضد نظام الكيزان، فواجهوها بالرصاص الحي المُصوَّب بدقة إلى رؤوس المتظاهرين وصدورهم، وبلغ عدد الضحايا المئات. وتحدَّث عن تلك الحوادث، نائب الرئيس، على عثمان محمد طه قائلاً: إن التعليمات لقوى الأمن أن تصوِّب بنادقها لتقتل، وحسب، shoot to Kill، كما قالها باللغة الإنجليزية”.

وتابع: “منذ أن اشتعلت ثورة ديسمبر 2018 واجهها نظام الكيزان بعنفٍ مفرط. فما من مظاهرةٍ سلميةٍ خرجت إلا وجرى قتل بعض ممن قاموا بها. ثم حدثت المذبحة الكبرى التي جرت في فض اعتصام القيادة العامة”.

وأردف: “بعد انقلاب البرهان على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021، استمر قتل الشبان والشابات قنصًا من على أسطح البنايات، وبالدهس بسيارات الشرطة وقوى الأمن. كما استمر حملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب”.

وخلص النور حمد إلى أن استعادة مدني جاءت لتؤكد لمن لا يزالون يحتاجون لتأكيد، الطبيعة الوحشية الأصلية للكيزان. فالكوز مهما تظاهر بالتمدن، لا يملك، بحكم نشأته، إلا أن يعود إلى طبيعته الافتراسية الأولى”.

 

الوسومالجيش السوداني انتهاكات الجيش مدني

المصدر: صحيفة التغيير السودانية