معاش والدتي المتوفاة مازال يصرف بالخطأ فهل يجوز الحصول عليه.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد المواطنين يتعلق بمصير المعاش الذي كان يصرف لوالدته المتوفاة.
السائل أوضح أنه بعد وفاة والدته، أخطر هيئة التأمين والمعاشات بإرسال صورة من شهادة الوفاة، وبعد مرور فترة، اكتشف أن مبلغ المعاش ما زال يتم صرفه ويوضع في حساب والدته في البنك، نتيجة لذلك، قام السائل بسحب المبلغ الموجود، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذا التصرف في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.
وفي ردها على هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء أنه إذا كان السائل لا يستحق شيئًا من معاش والدته المتوفاة، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المعاش، حتى لو كان يمر بضائقة مالية.
وشددت على أن أخذ هذا المال يعد تصرفًا غير جائز شرعًا، وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على السائل حساب المبلغ الذي حصل عليه بغير وجه حق والذي قام بالتصرف فيه، والقيام برده إلى هيئة المعاشات إن كان ذلك ممكنًا. وفي حال عدم القدرة على إعادته، يُنصح بتوجيه هذا المال إلى مصالح الفقراء والمساكين.
هل يجوز الزواج عرفيا لضمان استمرار صرف معاش زوجي المتوفي
من جهة أخرى، تناول الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا آخر من سيدة تدعى "مها"، التي أشارت إلى أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفي بعد الطلاق الرسمي، وذلك بغرض الاستفادة من المعاش.
وأوضح الشيخ كمال أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: الطلاق الرجعي، والذي يمكن للمرأة أن تعود فيه إلى زوجها دون الحاجة لعقد جديد، والطلاق البائن، الذي ينقسم بدوره إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. إذا كان الطلاق بينونة صغرى، فيمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد. أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى، فلا يمكنها العودة إلى الزوج السابق.
وأضاف الشيخ كمال أن الزواج العرفي في هذه الحالة قد تم عقده فقط بغرض الحصول على معاش لا تستحقه الزوجة في حال كانت متزوجة بشكل رسمي. واعتبر هذا الأمر تحايلاً وغشًا، وهو غير جائز شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى أن المال الذي يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يفقد بركته ويجب تجنب هذه الممارسات. وأكد أن من الضروري أن يتحلى المسلم بالالتزام بالمعايير الشرعية في جميع معاملاته المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمين الفتوى الزواج العرفي المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن؟ فقد توفي رجلٌ، وبعد تكفينه اقترح بعضُ الحاضرين أن يُكتب شيءٌ من آيات القرآن الكريم والذكر على الكفن بغرض أن يكون ذلك نافعًا وشفيعًا له في القبر، ومع أننا لم نفعل ذلك، لكننا نسأل: هل هذا جائزٌ شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ لما فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.
وأوضحت ان ما يُكتب من بعض آيات القرآن الكريم وذكر الله عَزَّ وَجَلَّ يجب أن يُعامل معاملةً فيها من التعظيم والاحترام ما يليق بقُدسيَّته ومكانته في الشرع الشريف، ومن ذلك: ألَّا يوضَع على الأرض أو أيِّ مكان يكون فيه عُرضةً للامتهان أو التنجيس من نحو مُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت أو غير ذلك، ومِن ثَمَّ فإن كتابةَ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها.
حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته؟ وكيفية التخلص مِن ذلك، هل يوضع معه في الكفن، أو يُدفن في مكانٍ آخَر؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق جمهور الفقهاء على كراهة قصِّ أظافر الميت أو حلق شعر عانته ما لم توجد حاجة داعية إلى فِعْلِ ذلك، فإذا وجدت الحاجة فلا حرج في فِعْلِه، ويُضَمُّ معه، ويُجعَل في أكفانه، مع مراعاة احترام الميت، وعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.
فقد ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل المحرِم الذي وقَصَتهُ ناقتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ» متفقٌ عليه.
ذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ إلى كراهة قصِّ أظافر الميت أو حلق عانته؛ لما في فِعْلِ ذلك مِن الزينة التي تختص بالأحياء، ولا تناسب حال الميت، ولا تُطلب منه إذا حضره الموتُ ولا ممن يُغسله بَعده؛ لانقطاع سبب ذلك عنه بالموت، فالسُّنَّة أن يُدفن الميت بجميع أجزائه على ما مات عليه، ولهذا لا يُسَرَّحُ شَعْرُه، إذ لو فُعِلَ ربما يتناثر بعضُه، ولا تُقَصُّ أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يُختن، ولا يُنتف إبطه، حيث لا توجد حاجةٌ لفِعل ذلك كلِّه، وإنما الذي يُستحب في حقه مِن الزينة هو تنظيف جسده وإزالة الأوساخ والدَّرن عنه وتطييبه ونحو ذلك، مِن غير إزالة شيءٍ مِن أجزائه.
واستدلوا على قولهم بالكراهة بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: "عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟" أخرجه الإمامان: عبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
ذهب الشافعية في قولٍ إلى جواز تقليم أظافر الميت وحلق عانته مطلقًا مِن غير كراهة ولا اشتراطِ حاجةٍ؛ لأن ذلك تنظيفٌ يشبه إزالة الأدران والأوساخ الواجب إزالتها في حق الميت، فكذلك شُرع تقليم الأظافر وحلق العانة في حقه.
ووافقهم في هذا القول فقهاءُ الحنابلة في روايةٍ بخصوص قص الأظفار للميت لكن بقيد أن تكون طويلة تحتاج إلى إزالتها، وفيه معنى الحاجة التي نصَّ عليها جمهور الفقهاء؛ لأنَّ في قصِّ الأظفار تنظيفًا لا يتعلق بقطع عضو، وإنما هو أشبه بإزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك ما جاء في السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ المُطَهَّرة من العمومات الواردة في سنن الفطرة.
وأما العانة: فالمذهب على حرمة حلق شعر عانته الميت؛ لأنَّ في إزالة شعر العانة كشفًا لعورة الميت وما يلزم مِن ذلك مِن النظر إليها ولَمْسِهَا مِن غير ضرورة، وهو مُحرَّمٌ، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أنه يُسَنُّ حَلْقُها للميت.
فإذا دعت الحاجة لقصِّ أظافر الميت كأن تكون طويلة وتحتاج إلى إزالتها، أو دعت الحاجة إلى حلق عانته إذا كانت طويلة كثيفة تحتاج إلى تنظيفٍ، حتى يَضمن الغاسلُ وصولَ الماء إلى جميع بدن الميت -فلا مانع مِن الإزالة حينئذٍ.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم